تمهيد

يشارك «البنك» في نظام للربط الآلي المشترك بما يتيحه من خدمة التحويل الإلكتروني للأموال في نقاط بيع متفرقة داخل دولة الكويت ، ومن خلاله يمكن لحامل بطاقة مصرفية أن يسدد «لتاجر» مشترك في هذا النظام قيمة بضائع أو خدمات أو معاملات أخرى وفرها له «التاجر» وذلك بتحويل هذه القيمة من الحساب المصرفي لحامل البطاقة لدى أحد البنوك المشاركة في النظام إلى الحساب المصرفي «للتاجر» لدى «البنك».

وإذا رغب «التاجر» الاستفادة من هذه الخدمة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على ما هو آت:

التعاريف

مدلول الكلمات والمصطلحات:

تكون للكلمات والمصطلحات التالية – حيثما استعملت في هذه الاتفاقية أو ملحقاتها – المعاني المبينة قرينها ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

«البطاقة أو “ البطاقة المصرفية»	هي البطاقة التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت لآخر لاستعمالها في معاملات نظام نقاط البيع التابع لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت k-net).
البنك مصدر البطاقة أو البنك مصدر البطاقة المصرفية	هو البنك المحلي المشارك في «نظام نقاط البيع»، والذي يحتفظ فيه «حامل البطاقة» بحساب مخصص للإستعمال المتعلق بمعاملات ذلك النظام.
البنك	هو البنك الأهلي الكويتي (الطرف الأول في هذه الاتفاقية).
حامل البطاقة أو حامل البطاقة المصرفية	هو العميل الذي صدرت له بطاقة مصرفية سارية المفعول ويظهر اسمه مطبوعا عليها.
التاجر	هو الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، والذي يحتفظ لدى البنك بحساب مخصص لمعاملات «نظام نقاط البيع».
منشاة التاجر أو المنشأة	هي أية منشأة أو مؤسسة أو مقر أو فرع يمارس التاجر من خلاله أعماله التجارية ويتم فيه تركيب «جهاز» أو اكثر من أجهزة «نظام نقاط البيع».
شركة الخدمات المصرفية الآلية أو كي-نت	هي شركة مساهمة كويتية مقفلة اسستها وتديرها ثمانية بنوك محلية بموجب العقد الرسمي الموثق برقم 5253 لسنة 1990 بتاريخ 17/2/1990 وتتولي تشغيل شبكة خدمات «نظام نقاط البيع».
العلامة أو علامة شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة أو علامة «كي . نت»	هي اسم أو شعار «شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة» بما في ذلك اي امتياز أو تسجيل لها وهي مملوكة للشركة المذكورة دون غيرها.
نظام نقاط البيع أو P.O.S	هو النظام الالكتروني لتحويل الأموال عند نقاط البيع والتابع «لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة»، ويرتبط هذا النظام بنظام الكمبيوتر المركزي لكل من هذه الشركة الأخيرة «والبنك».
«جهاز نظام نقاط البيع» أو «جهاز نقاط البيع» أو «الجهاز»	هو الجهاز الذي يتم تركيبه في منشأة «التاجر» لإستعماله في قبول «البطاقة المصرفية» وما بداخله من برامج وما قد يلحق به من معدات أو أدوات.
ايصال «نظام نقاط البيع» أو الإيصال	هو مستند اثبات العملية التي تتم عن طريق «نظام نقاط البيع»، ويعطه «التاجر» لحامل البطاقة عند إجراء عملية شراء أو رد مبلغ من المال أو أية عملية أخرى تصدق عليها المواصفات التي يحددها «البنك» لمعاملات «نظام نقاط البيع».
تعليمات التشغيل	هي التعليمات التي يصدرها «البنك» «للتاجر» بشأن استعمال وتشغيل نظام نقاط البيع وما يلحق بها من تعديلات من وقت لآخر.

ملكية واستخدام العلامة

1. ملكية العلامة:
1. من المتفق عليه ان علامة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة مملوكة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.
2. يقر التاجر – صراحة – بأن ملكية شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة للعلامة هي ملكية خالصة وصحيحة ومستمرة ولا يجوز له – بأي حال – المنازعة فيها ، ويتعهد بالامتناع عن أي مساس بها.
2. استخدام العلامة:
1. يمنح البنك - بموجب هذا – التاجر ترخيصا غير قابل للتنازل لاستخدام العلامة في المعاملات الخاصه بنظام نقاط البيع . والتي ينفذها التاجر وفقا لشروط البنك في هذا الخصوص.
2. يوافق التاجر على عرض العلامة على جهاز نقاط البيع في اماكن ظاهرة وواضحة للعيان داخل منشأته.
3. يلتزم التاجر بان يحصل على موافقة البنك الخطية المسبقه على عرض أو نشر اية مواد أو وسائل أو موضوعات دعائية أو ترويجية تحمل العلامة.
4. يلتزم التاجر بالامتناع عن استعمال العلامة على وجه لم يصرح البنك له به.
5. ينتهى حق التاجر في استخدام أو عرض أو نشر العلامة اذا انتهت هذه الاتفاقية لاي سبب من الأسباب أو إذا أخطره البنك بانتهاء حقه في ذلك الاستخدام أو العرض أو النشر ايهما اسبق تاريخاً.

أجهزة نقاط البيع

1. ملكية الأجهزة:
1. من المتفق عليه أن «جهاز نقاط البيع» مملوك للبنك.
2. يقر «التاجر» صراحة – بأن ملكية البنك لجهاز نقاط البيع هي ملكية خالصة وصحيحة ومستمرة ولا يجوز له بأي حال المنازعة فيها أو الإدعاء بأن الجهاز جزء من تركيبات أو مباني منشأته ويتعهد بالامتناع عن أي مساس بحق الملكية المذكور وعلى وجه الخصوص لا يحق للتاجر أن يبيع الجهاز أو أن يرهنه أو أن يتنازل عنه أو أن يرتب للغير أي حق عليه أو أن يتصرف فيه بأي تصرف آخر من أي نوع بمقابل أو بدون مقابل كما لا يحق أن يفرض رسوما عليه.
2. تركيب وصيانة الأجهزة:
1. يقوم البنك على نفقته الخاصة بتوفير جهاز نقاط البيع بعد التوقيع على هذا العقد.
2. يقوم التاجر على نفقته الخاصة وقبل الموعد المتفق عليه لتركيب الجهاز بتوفير وتجهيز كافة التوصيلات اللازمة لتمديدات الكهرباء وخطوط الهاتف وتهيئة المساحة المناسبة اللازمة لتركيب الجهاز في الموقع المتفق عليه بمنشأة التاجر.
3. يتولى البنك تركيب الجهاز في منشأة التاجر وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتعليمات التشغيل وأية شروط أو أحكام أخرى قد تضاف إليها من وقت لاخر وله أن يفوض غيره في ذلك ويتحمل البنك تكاليف التركيب.
4. يلتزم التاجر بان يسمح للبنك أو ممثليه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه باتخاذ ما يلزم للتحقق من أن الجهاز تم تركيبه في الموقع المتفق عليه بمنشأة التاجر.
5. يلتزم التاجر بالمحافظة على الجهاز والامتناع عن العبث به أو السماح لآخرين بالعبث فيه على أي نحو ولا يجوز للتاجر التخلي عن حيازة الجهاز أو عن رقابته الا في الحالات ووفقا للشروط والأحكام المبينة في هذه الإتفاقية وتعليمات التشغيل.
6. يلتزم التاجر بعدم السماح لأي شخص غير البنك أو ممثليه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه بإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة للجهاز وعليه ان يخطر البنك فور وقوع أي عطل أو خلل في الجهاز مع الامتناع في هذه الحالة عن استعمال الجهاز أو محاولة تنفيذ أية عمليات عليه.
7. يقوم البنك بعد تسلمه للإخطار عن العطل أو الخلل باتخاذ ما يلزم لإصلاح الجهاز أو استبداله إذا اقتضى الأمر وذلك فور تمكنه من ذلك وله أن يفوض غيرة في القيام بهذا .
8. يتحمل البنك مصاريف الصيانة كما يتحمل مصاريف إصلاح العطل أو الخلل اذا لم يكن راجعا إلى خطأ أو إهمال من التاجر أو تابعيه .
3. إجراءات تشغيل الأجهزة:
1. يلتزم التاجر بان يتقيد في تشغيله للجهاز بالشروط والأحكام المنصوص عليها في كل من هذه الاتفاقية وتعليمات التشغيل .
2. يلتزم التاجر بتشغيل الجهاز واستخدامه فور تركيبه، وإذا تجاوزت مدة عدم تشغيل الجهاز واستخدامه الثلاثين يوما من تاريخ توريده إليه و تركيبه من قبل البنك، يكون من حق البنك فسخ هذا العقد فوراً دون إنذار أو تنبيه ودون الإخلال بالأحكام الواردة فيما يلي بهذا العقد.
3. بعد إنجاز كل عمليه من عمليات نظام نقاط البيع يلتزم التاجر بان يحرر إيصال نظام البيع بالدينار الكويتي ويحتفظ التاجر بنسخة الإيصال الأصلية لديه خلال الفترة الزمنية المبينة فيما يلي بهذه الاتفاقية ويسلم نسخة منه صحيحة وكاملة لحامل البطاقة . وفي حالة إخلال التاجر بهذا الالتزام يتحمل مسئولية العملية التي تمت ويعاد قيد قيمتها على حسابه لدى البنك .
4. إذا رفضت العملية من قبل البنك مصدر البطاقة أو اعترض عليها كليا أو جزئيا من قبل حامل البطاقة أو التاجر لأي سبب من الأسباب يعيد التاجر قيد قيمة تلك العملية لحساب حامل البطاقة ويجوز له الاتفاق معه على ترتيب وسيلة دفع بديلة ولا يعتبر البنك طرفا في هذا الاتفاق الأخير ولا يتحمل أية مسئولية عنه .
5. يتعهد التاجر بقبول البطاقات المصرفية الصادرة عن مؤسسات مصرفية محلية أخرى غير البنوك الأعضاء في كي نت متى كان ذلك بالاتفاق مع البنك ويتعين على التاجر لهذا الغرض أن يتقدم الى البنك بطلب منفصل لتعديل هذه الاتفاقية بحيث تشمل استخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن مؤسسات مصرفية محلية أخرى ، ويتخذ البنك - في حالة قبوله لهذا الطلب – ما يلزم من إجراءات أو أعمال لتشغيل هذه الخدمة الإضافية .

الحسابات

1. حساب التاجر:
1. يقر التاجر بأنه خصص الحساب المفتوح لدى البنك ، لقيد المعاملات الخاصة بنظام نقاط البيع وأن يتقيد فيه بالإجراءات المنصوص عليها في تعليمات التشغيل، كما يفوض التاجر – بموجب هذا – البنك في الافصاح عن هذا الحساب ومفرداته للسلطات الرسمية.
2. يحق للبنك – ودون مسئولية عليه – تحديد أو رفض كل أو أي من العمليات الخاصة بحساب التاجر لديه سواء كانت تلك العمليات تتضمن القيد من أو إلى ذلك الحساب.
3. إذا حدث وألغيت عضوية البنك في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة لأي سبب كان يكون للتاجر فور استلامه إشعارا بذلك من البنك أن يحدد بنكا آخر مشاركاً في نظام نقاط البيع وقابلاً للارتباط معه في تنفيذ عمليات هذا النظام.
4. يفوض التاجر – بموجب هذا – البنك تفويضا نهائيا غير قابل للنقض او الالغاء فى اتخاذ ما يلزم من الاجراءات المصرفية والقيود المحاسبية لاسترداد المبالغ التى قد تكون قيدت فى حسابه عن طريق الخطأ وذلك بأجراء قيد عكسي لهذه المبالغ على حساب التاجر لدى البنك.
2. الحساب المعلق:

يوافق التاجر على أن يظل مسئولاً – طيلة فترة مائة يوم من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية – عن كافة المبالغ المسترجعة نتيجة للعمليات التي تمت ويتعين عليه – عند انتهاء الاتفاقية – أن يحتفظ بحساب معلق لدى البنك على أن يكون لهذا الحساب رصيد كاف يحدده البنك بما يسمح بتسوية أية مبالغ يتم استرجاعها بعد تاريخ انتهاء الاتفاقية.

وفي حالة عدم قيام التاجر بإنشاء الحساب المعلق أو عند عدم كفاية رصيده لتسوية المبالغ المسترجعة، يلتزم التاجر بأن يدفع للبنك – على الفور – قيمة هذه المبالغ حسبما هي مبينة في قيود وسجلات وكشوف البنك ويكون للبنك في حالة تأخر التاجر عن الوفاء بها أو بجزء منها – ان يحتسب فائدة عليها تقيد على أي من حسابات التاجر لدية وبالحد الأقصى المصرح به لسعر الفائدة الاتفاقية لمدة ثلاثة شهور، ودون الإخلال بحقوق البنك الأخرى المقررة بموجب القانون أو هذه الاتفاقية.

3. المعلومات عن الحسابات:

يوافق التاجر على قيام البنك ودون أدنى مسئولية عليه – باطلاع السلطات الرسمية على أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها وتتعلق بحساب التاجر لدية أو بالحساب المعلق أو بمعاملات جهاز نقاط البيع أو بأي من التصرفات أو الإجراءات المرتبطة بتلك الحسابات أو المعاملات كما يحق للبنك تقديم تلك المعلومات أو البيانات أو المستندات في أية دعوى أو مطالبة أو منازعة تثور بشأن أي من الحسابات أو المعاملات المذكورة.

الرسوم

1. يلتزم التاجر بأن يدفع للبنك الرسوم والعمولات التالية:-
1. رسم إيجار شهري لجهاز نقاط البيع شهرياً.
2. عمولة شهرية من إجمالي العمليات المدينة التي تمت عبر جهاز نقاط البيع باستخدام بطاقات السحب الالي (كي-نت).
3. عمولة شهرية ومقدارها من إجمالي العمليات الدائنة التي تمت عبر جهاز نقاط البيع باستخدام بطاقات الائتمان (فيزا – ماستردكارد، داينرزكلب، اميركان اكسبرس).
2. يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر الرسوم و العمولات سالفة الذكر، مع إخطار التاجر بالعمولات والرسوم الجديدة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ ابتداء سريان مفعولها، ويجوز للتاجر أن يخطر البنك خطيا خلال الثلاثين يوما المذكورة بعدم قبوله العمولات الجديدة، و تنتهي عندئذ هذه الاتفاقية تلقائيا اعتبارا من التاريخ المحدد لسريان مفعول العمولات الجديدة وذلك دون الإخلال بحقوق والتزامات كل من طرفي الاتفاقية خلال فترة سريانها السابقة على انتهائها.
3. في حالة قيام التاجر بفسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو أي مدة مجدده وكذلك في حالة عدم استخدام التاجر للجهاز لمدة ( 30 ) يوما متتالية بعد تركيبه، يكون من حق البنك فسخ هذا العقد فوراً دون إنذار أو تنبيه ، كما و يلتزم التاجر بان يدفع للبنك قيمة إيجار الجهاز عن المدة المتبقية من العقد.

الإقرارات والتعهدات

1. الإقرارات:
1. إن جميـع البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات المقدمة منه للطرف الأول والتي اتخذت أساسا لهذه الاتفاقية ، هي صحيحة ومطابقة للواقع، وأنه لم يلحقها أي تغيير حتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية كما أنه لم يخف من البيانات أو المعلومـات أو الأوراق أو المستندات ما من شأنه أن يؤثر على ابرام هذه الاتفاقية.
2. انه قد استوفى أية إجراءات قد تكون مطلوبة ، سواء بموجب القانون أو بموجب أية تعهدات منه للغير أو غير ذلك لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته المقررة بموجبها.
3. إن إبرام هذه الاتفاقية يترتب عليه التزامات صحيحة قانونا وملزمة وسارية المفعول وقابلة للتنفيذ وفقا لشروطها وأن هذه الاتفاقية لا تخل بمتطلبات اية اتفاقية أو تعهد أو أية وثيقة أخرى مما يشكل التزاما عليه.
4. أن أي تسامح أو تمديد من جانب البنك لأي من المواعيد التي يتعين على التاجر خلالها الوفاء بالتزاماته لا يعتبر تنازلا من البنك عن حقوقه المترتبة بموجب هذه الاتفاقية أو تخليا منه عن التمسك بضرورة وفاء التاجر بالتزاماته المذكورة.
5. إن دفاتر البنك ومستنداته وكشوفه تعتبر دليلا قاطعا على ما يستحق على التاجر من مبالغ أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية ولا يجوز لهذا الأخير الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه.
6. انه يتحمل – وحده – المسئولية الكاملة عن أية أضرار أو مطالبات أو تكاليف أو تعويضات قد يتعرض لها البنك في أي وقت نتيجة أي خطأ أو غش يقع من التاجر أو أي من ممثليه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال نظام نقاط البيع كذلك فإنه يتحمل – وحده – المسئولية الكاملة عن أي ضرر يصيب جهاز نقاط البيع أو أي جزء منه أو أية معدات أو أدوات أو تمديدات متصلة به بسبب مخالفة التاجر لتعليمات التشغيل أو أهماله هو أو أي من ممثليه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه.
7. أنه يعفى البنك من تحمل أية مسئولية كانت عن أية أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أية دعاوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف قد يتعرض لها التاجر نتيجة خلل أو عطل في نظام الكمبيوتر المركزي للبنك أو في نظام الكمبيوتر المركزي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة أو في جهاز نقاط البيـع أو لعدم قدرة هذا الجهاز على الاتصال بالنظام الإلكتروني لتحويل الأموال.
2. التعهدات:

يتعهد التاجر ويلتزم – بالإضافة إلى تعهداته والتزاماته الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية – بما يلي:

1. تقديم بضائع و / أو خدمات التاجر إلى حامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء بموجب نظام نقاط البيع وذلك بأسعار البيع الخاصة بالتاجر نقدا مع منح أية خصومات مطبقة من قبل التاجر ودون إضافة أية زيادة على أسعار البيع نقدا أو تقاضي أية عمولة أو تأمين من حامل البطاقة عن هذه العملية.
2. التحقق من أن جهاز نقاط البيع يجرى استخدامه من قبل موظفيه المصرح لهم بذلك دون سواهم ، مع التقيد في هذا الاستخدام بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية « وتعليمات التشغيل « والامتناع عن إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة في هذا الجهاز أو برامجه أو معدات أو الأدوات أو التمديدات المتصلة به.
3. استخدام المعدات أو الوسائل الدعائية أو الترويحية التي يوفرها أو يوافق عليها البنك.
4. مطابقة وإيداع إيصالات نقاط البيع إلكترونيا وبصفة روتينية في موعد أقصاه يوم عمل واحد – بالنسبة للتاجر – بعد تاريخ كل عملية وإرسال تقرير موازنة يوميا إلى البنك.
5. حفظ جميع إيصالات كل من العمليات التي تتم بموجب نظام نقاط البيع لمدة سنتين من تاريخ العملية مع تزويد البنك بالمستندات التي يطلبها خلال خمسة أيام عمل بالنسبة للبنك اعتباراً من تاريخ إخطار البنك له بذلك ويحق للبنك في حالة إخلال التاجر بهذا الالتزام أن يحمله بقيمة العملية وان يقيدها على حساب لديه.
6. السماح للبنك وممثليه وموظفيه ووكلائه ومقاوليه بدخول منشأة التاجر في أي وقت مناسب لتركيب أو نقل أو فحص أو إصلاح أو تجديد أو صيانة أو إزالة أو رقابة أي من أجهزة نطاق البيع أو أي من المعدات أو الأدوات أو التمديدات المتصلة بها ويتعهد التاجر بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء الأعمال المذكورة أو أية أعمال أخرى يقدر البنك ضرورتها وفي جميع الأحوال لا يحق للتاجر أن يباشر بنفسه أيا من تلك الأعمال ولو تغير موقع منشآته وعليه أن يطلب من البنك في حالة تغير موقع نشأته – القيام بنقل جهاز نطاق البيع من الموقع القديم وإعادة تركيبه في الموقع الجديد خلال الأجل الذي يقدره البنك مناسباً، ويتحمل التاجر كافة النفقات والمصاريف اللازمة لذلك.
7. الامتناع عن تقديم أية ضمانات عن البضائع و/ أو الخدمات التي يقدمها التاجر متى كان من شأنها تحميل البنك بأي التزام أو مسئولية بأية طريقة كانت.
8. الامتناع عن رهن أية عملية من عمليات نظام نقاط البيع بغرض الحصول على أو تقديم سلفة نقدية ويوافق التاجر بأن مثل هذا الرهن يعتبر سببا مباشرا لإلغاء هذه الاتفاقية.
9. الامتناع عن الدخول في أية اتفاقيات أخري تتعلق بخدمات نظام نقاط البيع مع أي بنك آخر مشارك في هذا النظام لتقديم هذه الخدمات إلى ذات منشأة التاجر المحددة في هذا الاتفاقية.

مدة الاتفاقية

1. يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها من طرفيها، وتظل سارية المفعول لمدة أولية مقدارها سنتان وتقبل التجديد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى كل منها سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى أو أية مدة أخرى مجددة.
   
   ومع ذلك يحق للبنك في أي وقت أثناء سريان هذه الاتفاقية أن يخطر التاجر بإلغاء الاتفاقية وإنهاء مفعولها في أي من الحالات التالية: -
1. إذا أخل التاجر بأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو اذا تبين عدم صحة أي من إقراراته أو تعهداته الواردة بها.
2. إذا توقف التاجر عن الوفاء بالتزاماته أو عن ممارسة أعماله على وجه العموم أو إذا قام بتغيير نشاطه أو شرع في الاندماج مع غيره أو إذا تعرض لأي من إجراءات الإفلاس أو الإعسار او صدر عليه حكم فيها او إذا وقعت حجوزات تحفظية او تنفيذية ضده.
3. إذا توقف البنك عن تشغيل نظام نقاط البيع لأي سبب من الأسباب .
2. في حالة انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إلغائها لأي سبب كان يتعهد التاجر ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1. أن يعيد للبنك جميع المواد والمعدات والأدوات والكتب والسجلات الخاصة بنظام نقاط البيع.
2. ان يمتنع على الفور عن استخدام أو عرض علامة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.
3. أن يمكن البنك من فصل الجهاز أو الأجهزة الخاصة بنظام نقاط البيع وأية معدات أو أدوات أخرى وتسليمها للبنك بالحالة التي كانت عليها عند بدء سريان هذه الاتفاقية.
4. أن يحتفظ بحساب معلق لدى البنك لتسوية المبالغ المسترجعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في البنك الخامس من هذه الاتفاقية.

الإغفال عن ممارسة الحقوق

لا يعتبر عدم استعمال البنك لأي من حقوقه أو صلاحياته المخولة له بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في استعمالها تنازلا عنها أو إسقاط للحق فيها كما وأن استعماله لأي من هذه الحقوق والصلاحيات يحول دون تركها واستعمال غيرها مما هو مخول له بموجب هذه الاتفاقية وان هذه الحقوق أو الصلاحيات تعتبر جامعة وليست مانعة لأية حقوق أو صلاحيات أخري مخولة له قانوناً.

الموطن المختار

يقر التاجر انه اتخذ من العنوان المبين فيما يلي موطنا مختارا له في جميع ما يتعلق بهذه الاتفاقية أو يتصل بها وفيها قد ينشا عنها من منازعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبرية وتعتبر جميع المراسلات وكشوف الحساب والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه من البنك على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

بيان الموطن المختار للتاجر

ويعتبر الموطن المختار للتاجر هو المكان المعين قانونا لاعلانه فيه رسميا وارسال كافة المراسلات اليه في كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية وتنفيذها ولا يكون اي تغيير لهذا الموطن منتجا لأي اثر إلا من تاريخ تسلم الطرف الأول إخطارا بهذا التغيير بموجب كتاب مسجل بعلم الوصـول.

القانون المطبق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت، وتختص محاكم عاصمة الكويت بنظر أية منازعات تنشأ عنها.