عقد تأجير صناديق الأمانات | الشروط و الأحكام


الغرض من العقد:

هو استعمال الخزانة الحديدية في ايداع وحفظ الأموال والأوراق المالية والمستندات والوثائق وغيرها من الأشياء ذات القيمـة.

مدة العقد :

مدة العقد سنة واحدة ويجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته – كتابة – في عدم التجديد، قبل نهاية المدة بما لا يقل عن ثلاثين يوماً.

الإجرة السنوية :

  1. تكون الإجرة السنوية للخزانة المؤجرة بحسب حجم الخزنة وتدفع هذه الأجرة مقدماً عند توقيع العقد وفي أول كل مدة يجدد إليها .
  2. هذه الأجرة مقررة لسنة كاملة، وتسري على مدة العقد أو أي جزء منها في حالة فسخ العقد أو انتهائه قبل انتهاء مدته.

التزامات المستأجر (العميل) :

  1. يلتزم العميل بأن لا يودع في الصندوق سوائل أو مواد ذات خصائص متفجرة أو خطرة أو أشياء تهدد سلامة الخزنة أو المكان الذي توجد به أو محظور حيازتها بمقتضى القوانين واللوائح أو أية قرارات تصدرها السلطات المختصة، وللبنك الحق في أي وقت كان أن يفتش بحضور العميل محتويات الصندوق وإذا لم يحضرالعميل رغم دعوته أو لم يسمح للبنك بالتفتيش فإنه يحق للبنك عندئذ الحصول على إذن من المرجع المختص بتفتيش الصندوق.
  2. الإنتفاع بالخزانة الحديدية حق شخصي للمستأجر، فلا يجوز له أن يؤجرها – أو جزء منها – أو أن يتنازل عن ايجارها للغير . ولكن يجوز له أن يوكل غيره في استعمالها بموجب توكيل بنكي أو توكيل خاص مقبول من البنك، ويظل هذا التوكيل سارياً إلى أن يتم اخطار البنك رسمياً بانتهاء الوكالة، سواء بعزل الوكيل أو وفاة الموكل أو لأي سبب آخر ويسري على الوكيل ما يسري على الأصيل من أحكام بالنسبة لإستعمال الخزانة.
  3. يلتزم العميل –عند انتهاء العقد أو فسخه – بتسليم الخزانة خالية وسليمة ورد مفاتيحها إلى البنك، ويلتزم بسداد جميع المصاريف – التي – يقدرها البنك – في حالة فقد المفتاحين المسلمين إليه أو أحدهما أو حدوث تلف بالخزانة المؤجرة وتعويضه عن كافة الأضرار الناجمة عن ذلك .

التزام المؤجر (البنك) :

يلتزم البنك بالمحافظة على الخزانة وصيانتها واتخاذ الإجراءات المعقولة لحراستها وضمان سلامتها، ولا يعتبر مسئولاً عن أي ضرر يلحق بالخزانة أو محتوياتها متى أثبت عدم تقصيره في اتخاذ تلك الأجراءات، ولا ينال التزامه بالمحافظة على الخزانة من حقه في مراقبة الأشياء المراد وضعها بالخزانة تحقيقاً لإعتبارات الأمن.

شروط وأحكام عامة :

  1. في حالة توقيع حجز تحفظي على الخزانة، لا يجوز للمستأجر استعمالها إلا بعد حصوله على أمر قاضي برفع الحجز أو بالترخيص له بأخذ بعض محتوياتها،إذا كان الحجز تنفيذياً كان لمأمور التنفيذ – بعد انذار المستأجر – الحق في فتح الخزانة واتخاذ الإجراءات المخولة له طبقاً للقانون بعد ان يقوم الحاجز بايداع مصاريف فتح الخزانة واعادتها إلى حالتها.
  2. في حالة اخطار البنك بوفاة المستأجر – أو أحد المستأجرين في حالة التعدد – لا يصرح باستعمال الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار قضائي وإذا لم يتفق الورثة أو يتخذوا الإجراء المحدد لإستلام محتويات الخزانة يكون للبنك أن يتخذ إجراءات فتح الخزانة المنوه عنها بالعقد.
  3. يقر العميل بأن جميع محتويات صندوق الأمانات خاصة به وقد قام بإيداعها في الصندوق بمعرفته الشخصية دون تدخل من البنك الأهلي الكويتي أو أحد من موظفيه ويتعهد بموجب هذا بعدم إساءة استخدام الصندوق في أية أعمال تخالف التشريعات أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك وفي حال توافر أية شكوك لدى البنك نتيجة استخدام المستأجر لصندوق الأمانات وتحقق بعد إجراء البحث والتحري من جدية هذه الشكوك فإنه يحق له تقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد العميل وذلك وفقاً لما يقضي به القانون بشأن مكافة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

فسخ العقد :

يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أي اجراء آخر في أي من الحالات التالية :

  1. إذا تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بالأجرة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بالوفاء.
  2. إذا حكم باشهار افلاسه أو ابعاده من البلاد.

ويلتزم العميل في حالة الفسخ بتسليم الخزانة المؤجرة خالية وسليمه إلى البنك ، ورد مفاتيحها خلال ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره بالفسخ.

فتح الخزانة :

  1. في حالة فسخ العقد أو انتهائه بنهاية مدته أو بوفاة المستأجر أو فقدانه الأهلية أو لأي سبب آخر – يحق للبنك – إذا لم يحضر المستأجر أو من يمثله قانوناً لتسليم الخزانة ومفاتيحها خلال ثلاثة أيام من اخطاره أن يستصدر اذناً قضائياً بفتح الخزانة بحضور أحد مأموري التنفيذ، ويحرر محضر جرد لمحتوياتها التي تسلم إلى البنك لحفظها .
  2. للبنك بعد مضي ستة أشهر على فتح الخزانة وجردها دون حضور المستأجر أو من يمثله – لإستلام محتوياتها، أن يستصدر أمراً قضائياً ببيع محتويات الخزانة بالطريقة التي يعينها الأمر المذكور وايداع الثمن خزانة المحكمة، مع مراعاة الإمتياز المقرر له على الثمن الناتج عن البيع لإستيفاء الأجرة والمصروفات.