أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك الاهلي الكويتي (اهلي) بالإشارة إلى كتاب السادة / هيئة سوق المال المؤرخ 2012/11/29 بشأن تعقيب مصرفنا على خبر صحفي بشأن صدور حكم بتسييل (22) قسيمة عقارية .

نود الإفادة بأن مصرفنا قد حصل بتاريخ 26/9/2012 على حكم ببيع العقارات المشار إليها بالخبر أعلاه بالمزاد العلني وتحدد للبيع جلسة يوم الأربعاء الموافق 2012/11/28 وقد تم الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بعددها رقم ( 1104 ) بتاريخ 2012/11/4 ، كما تم الإعلان عنه بجريدة الوطن بتاريخ 2012/11/7 وذلك طبقاً للإجراءات المقررة بالمادة ( 266 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وبجلسة البيع المحدد لها 2012/11/28 حضر العديد من الأشخاص الراغبين في شراء العقارات المعلن عنها عن طريق المزاد العلني ، إلا أن البيع لم يتم بسبب قيام المدين بتقديم طلب إلى السيد / رئيس المحكمة الكلية يطلب بموجبه رد القاضي رئيس دائرة البيوع مما ترتب عليه إصدار قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد .

وقد أثار هذا القرار بوقف البيع جمهور مستثمري العقارات ممن حضروا رغبة منهم في الشراء عن طريق المزاد العلني استنادا إلى الإعلان عن البيع والسابق نشره في الجريدة الرسمية . وترتيباً على ما تقدم يتضح لكم أن المعلومة الواردة بالخبر أعلاه ليست من المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها طبقاً للآلية المحددة في تعليمات هيئة أسواق المال رقم ( هـ.أ.م / ق . ر/ إ.م/ 2012/2 ) كونها من أعمال البنك المعتادة والخاصة بملاحقة عملائه غير الملتزمين بالسداد لتحصيل حقوقه ، فضلاً عن أن معرفة هذه المعلومة متاح لجمهور المتعاملين من خلال الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية والجرائد اليومية طبقاً لأحكام المادة ( 266 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا يعدو الخبر الصحفي المنشور بجريدة القبس والمشار إليه بكتابكم أعلاه سوى تعبير عن استياء جمهور المتعاملين بسبب عدم إتمام البيع في الموعد المعلن عنه سلفاً ، مما تسبب في تفويت الفرصة عليهم في الشراء لاستثمار أموالهم في سوق العقار .