الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)

تخضع عضوية بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك الأهلي الكويتي للشروط والأحكام التالية وأية تعديلات يدخلها البنك عليها من وقت لآخر تكون ملزمة للعميل/حامل البطاقة:

1. تكـون للكلمـات والمصطلحـات التاليـة - أينمـا وردت في هـذه الشـروط والأحـكام الــمعاني المبيــنة قرينــها ما لم يقتض السياق غــير ذلك

• البنك: هو البنك الأهلي الكويتي (ش.م. ك.ع.)
• البطاقة: هي بطاقة فيزا (Visa) أو بطاقة ماستر كارد (MasterCard) التـي تسـتعمل في التسـوق عبـر الانترنـت وعبـر أجهـزة نقـاط البيـع المختلفـة وهـي التـي يصدرهـا البنـك لحامـل البطاقـة وتتضمـن أيـة بطاقـة إضافية تصـدر لشـخص آخـر بنـاء عــلى طــلب العمــيل.
• العميــل: هــو الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي صــدرت لــه البطاقــة وتقيــد جميــع العمليات الخاصة بالبطاقة على الحساب الخاص به لدى البنك.
• حامـل البطاقـة: هـو العميـل الـذي صـدرت لـه البطاقـة ويظهر اسـمه مطبوعًاً عليهـا. ويجوز للبنـك - بنـاء علـى طلـب العميـل - أن يصـدر بطاقـة إضافيـة إلـى شـخص آخـر يحـدده العميـل المذكـور وفقـا للأحـكام الـواردة فيمـا يلـي بهـذه الشـروط والأحـكام ومـا قـد يطـرأ عليهـا مـن تعـديلات، أمـا بالنسـبة للشـركات فحامـل البطاقـة هـو مديـر الشـركة أو المفوض بالتوقيـع عنهـا علـى طلـب اصـدار البطاقـة وهـو الذي يسـتلم البطاقة وكذلك الرقم السـري ويظهـر اسـمه عليهـا علـى أن تقيـد جميـع العمليـات الناتجـة عـن البطاقـة علـى حسـاب الشـركة العميـل لـدى البنـك.
• حسـاب البطاقـة: هـو الحسـاب الخاص بالعميـل لـدى البنـك، والـذي تقيـد عليـه جميـع المبالـغ المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة ومـا يسـتحق للبنـك عنها وفقا لما هو وارد بهذه الشـروط والأحـكام.
• الرقم الشخصي: هو الرقم السري الخاص بالبطاقة والذي يسلمه البنك الحامل البطاقة في مظروف مغلق.
• حـدود الائتمـان: هـي الحـد الأقصـى الـذي يعينـه البنـك مـن وقـت لآخـر للمبالـغ المصـرح باسـتخدام البطاقـة فيهـا خـال فتـرة زمنيـة معينـة والـذي لا يجـوز الحامـل البطاقـة تجـاوزه كمـا يحـق للبنـك مـن وقـت لآخـر تعديـل حـدود الائتمـان الممنوحـة للعميـل وفقـا لما يـراه مناسبا.
• الــمعاملة أو معاملـة البطاقـة: هـي شـراء السـلع أو الحصـول علـى الخدمات أو المسـحوبات النقديـة أو غيـر ذلـك ممـا يتـم عـن طريـق اسـتعمال البطاقـة بـأي وسـيلة كانـت.

2. يجـب توقيـع البطاقـة مـن حاملهـا المطبـوع اسمه عليهـا فـور اسـتلامها مـن البنـك مـع الاحتفـاظ بالرقـم الشـخصي وعـدم إفشـائه للغيـر، ويكـون حامـل البطاقة مسـؤولاً عن ذلك وعـن توقيـع جميـع الإيصـالات والفواتيـر وغيرهـا مـن المسـتندات التـي تحـرر عـن معـاملات البطاقـة و/ أو البطاقـة الإضافيـة بالتوقيـع المثبـت عليهـا، ولا يكـون لمخالفـة هـذا الإجـراء أثـر علـى اسـتمرار التزامـه بتلـك المسـتندات.
3. يلتـزم حامـل البطاقـة باسـتعمال البطاقـة في حـدود الائتمـان التـي يصـرح البنـك لـه بهـا من وقت لآخـر وبعـدم تجـاوز هـذه الحـدود، وفي حالـة تجاوزهـا يلتـزم حامـل البطاقة والعميل بسـداد قيمـة التجـاوز وفوائـده فـورا إلـى البنـك، كمـا يلتـزم بسـداد كافـة المبالـغ الناتجة عن اسـتعمال أي شـخص آخـر للبطاقـة أو البطاقـة الإضافية سـواء بموافقتـه أو بدونها.
4. يكـون العميـل وحامـل البطاقـة مسـئولين - بالتضامـن - مسـئولية مطلقـة عـن البطاقـة واسـتعمالها واسـتعمال الرقـم الشـخصي الخاص بهـا، ويتحـملان كافـة النتائـج المترتبـة علـى ذلـك وخاصـة في حالـة فقدانهـا أو سـرقتها أو هلاكهـا أو إسـاءة اسـتعمالها، سـواء مـن قبـل حامـل البطاقـة أو مـن قبـل الغيـر، وسـواء بموافقتـه أو بدونهـا، ويلتـزم العميـل وحامـل البطاقـة - بالتضامـن فيمـا بينهمـا - بتعويـض البنـك عـن أيـة أضـرار أو خسـائر تنشـأ نتيجـة ذلـك.
5. في حالـة فقـدان البطاقـة أو سـرقتها أو هلاكهـا، يلتـزم حامـل البطاقـة العميـل بـإبلاغ ذلـك فـورا إلـى الدائـرة المختصـة ببطاقـات الائتمـان في البنـك أو أقـرب مكتـب تتبـع لـه البطاقـة بـالخارج، فـإن كان الإبلاغ بالهاتـف أو بالفاكـس أو بالبريـد الالكترونـي أو أي وسـيلة مـن وسـائل التواصـل مـع البنـك الالكترونيـة يلتـزم حامـل البطاقـة / العميـل بتأكيـد ذلـك بإخطار كتابـي خلال سـبعة أيـام، وفي جميـع الأحـوال يكـون الحامـل البطاقـة والعميـل مسـؤولاً عـن أي اسـتعمال لهـا وحتـى يتسـلم البنـك هـذا الإخطـار الكتابـي، ويجـوز إصـدار بطاقـة) بـدل فاقـد (إلـى حامـل البطاقـة بعـد سـداده الرسـم المقـرر.
6. لا يكـون البنـك مسـؤولاً عـن كيفيـة اسـتعمال حامـل البطاقة لبطاقته أو سـوء اسـتعماله لها، كمـا لا يكـون البنـك مسـؤولاً عـن رفـض أيـة مؤسسـة أو شـركة أو غيرهـا التعامـل بالبطاقـة ولا عـن أي عيـب أو نقـص في البضائـع أو الخدمـات التـي يحصـل عليهـا حامـل البطاقـة بواسـطتها، كمـا لا يكـون البنـك مسـؤولاً عـن أيـة خسـارة أو ضـرر ينجـم عـن خلـل أو عطـل في أجهـزة الصـرف الآلـي أو أجهـزة قبـول البطاقـات داخـل أو خـارج الكويـت سـواء كان ذلك لسـبب فنـي أو لأي سـبب آخـر، ويقـر حامـل البطاقـة - صراحـة - بأنـه يعفـي البنـك من أية مسـؤولية تنشـأ عـن أي ممـا ذكـر، وبأنـه ليـس لـه أن يمتنـع عـن الوفـاء بالمبالـغ المقيـدة علـى حسـاب البطاقـة بسـبب أي نـزاع أو مطالبـة في هـذا الشـأن، كمـا لا يحـق لـه – بـأي حـال مـن الأحـوال - أن يطلـب التقـاص بـن حقـوق البنـك قبلـه وبين أيـة حقـوق لـه أي مـن قبـل الجهـات التـي تعامـل معهـا بالبطاقـة.
7. تظــل البطاقــة - في جميــع الأوقــات - ملــكا للبنــك، ويلتــزم حامــل البطاقــة بإعادتهــا متــى طلـب البنـك منـه ذلـك.
8. تحتسـب بالدينـار الكويتـي كافـة المبالـغ المسـتحقة علـى حامـل البطاقـة /العميـل نتيجـة إصـدار واسـتعمال البطاقـة، ويتـم - لهـذا الغـرض – تحويـل المبالـغ الخاصة بأية معاملة من معـاملات البطاقـة بالعـملات الأجنبيـة إلـى العملـة المحليـة (الدينـار الكويتـي) ، ويعتـد - في هـذا التحويـل - بسـعر البيـع الفـوري للدينـار الكويتـي المعمـول بـه لـدى البنـك مقابـل العملـة الأجنبيـة في تاريـخ اسـتلام البنـك بيـان هـذه المبالـغ، ويتـم قيـد كافـة المبالـغ المحتسـبة علـى حسـاب البطاقـة - في اليـوم الـذي يـراه البنـك مناسـبًاً - مضافـًاً إليهـا مصاريـف وعمـولات تحويـل عملـة أجنبيـة وفقـا لما يحـدده البنـك والشـركات المصـدرة للبطاقـات وقـت اجـراء المعاملـة، وفي حالـة المسـحوبات النقديـة مـن أجهـزة السـحب الآلـي التابعـة للبنـك الأهلـي الكويتـي أو أيـة بنـوك أخـرى، تكـون تلـك النسـبة (كمـا هـي محـددة في جـدول الرسـوم والعمـولات) مـن قيمـة المعاملـة وبحـد أدنـي دينـار كويتـي واحـد. وذلـك دون الاخـال بحـق البنـك بتعديـل سـعر العمولـة / نسـب الاسـترداد النقـدي /الرسـوم في أي وقـت مـع إخطـار العميـل بكافـة الطـرق المتاحـة في وسـائل التواصـل مـع العـملاء إلكترونيـًاً أو عـن طريـق البريـد بهـذا التعديـل، ويعتبـر إدراج هـذا السـعر بكشـف الحسـاب بمثابـة إخطـار للعميـل بـه.
9. يلتــزم حامــل البطاقــة / العميــل بــأن يحتفــظ في حســابه بمبالــغ كافيــة لســداد المبالــغ والمســحوبات وغيرهــا مــن المعــاملات الناشــئة عــن إصــدار واســتعمال البطاقــة، وفي حالــة عـدم توفـر رصيـد دائـن أو عـدم كفايتـه لسـداد مطلوبـات البنـك يعتبـر الرصيـد المديـن حـال الأداء وواجـب الوفـاء علـى الفـور، ويحـق للبنـك في هـذه الحالـة أن يحتسـب علـى الرصيـد الــمدين غيـر المسـدد عمولـة شـهرية وفقـا للائحـة الرسـوم والعمـولات المقـررة لـدى البنـك مقابـل إدارة ومتابعـة حسـاب البطاقـة ومـا يرتبـط بذلـك مـن تعـاملات للبنـك مـع المؤسسـات الخارجيـة، كمـا ويحـق للبنـك أن يحتسـب علـى الرصيـد المديـن فائـدة تأخيريه علـى أسـاس الحـد الأقصى لسـعر الفائـدة الاتفاقيـة المقـرر مـن قبـل بنـك الكويـت المركـزي في تاريـخ التأخيــر ووفقــا للنظـم المطبقـة في البنـك. وفي حالـة تجـاوز العميـل لحـد البطاقـة الائتمانـي المصـرح بـه، يعتبـر المبلـغ المتجـاوز حـال الأداء وواجـب الوفـاء فـورا سـواء كان المبلـغ المتجـاوز نـاتج عـن اسـتخدام البطاقـة او ناشـئ عـن رسـوم وعمـولات اسـتحقت علـي البطاقة، ويحتسـب البنـك - في هـذه الحالة - رسـومًا علـى مبلـغ التجـاوز وفقـا للائحـة الرسـوم والعمـولات الموافـق عليهـا. وذلـك دون اخلال بحـق البنـك في تعديـل سـعر العمولـة / الرسـوم في أي وقـت مـع اخطـار حامـل البطاقـة / العميـل بهـذا التعديـل، ويعتبـر أدراج هـذا السـعر بكشـف الحسـاب بمثابـة اخطـار لـه بهـا.
10. تقيد على حساب البطاقة - بالدينار الكويتي - المبالغ التالية:

• اشـتراك العضويـة ويدفـع مـرة واحـدة في كل سـنة مـن سـنوات الاشـتراك أو علـى دفعـات أو أقسـاط شـهرية بحسـب نـوع البطاقـة ووفقـًاً لتقديـر البنـك المطلـق في الموعـد الـذي يحـدده البنـك، ويلتـزم العميـل بـإبلاغ البنـك كتابـة برغبتـه بعـدم التجديـد قبـل (٤٥) يومـا مـن التاريـخ المحـدد لنهايـة البطاقـة والا يتـم تجديـد البطاقـة تلقائيـا وتقيـد رسـوم البطاقـة علـى حسـاب العميـل. ويجـوز للبنـك تعديـل رسـوم البطاقـة السـنوية بعـد الحصـول علـى الموافقـات اللازمـة مـن جهـات الاختصـاص ويتـم الاعلان عـن ذلـك بكافـة وسـائل التواصل التـي يسـتخدمها البنـك لإبلاغ العـملاء سـواء الكترونيـا أو بالبريـد.
• الــمبالغ الناشـئة عـن اسـتعمال البطاقـة وعمولـة السـداد المـرن والعمـولات علاوة علـى الـــمصاريف وتحتســب مــن تاريــخ المعاملــة بمــا في ذلــك تكلفــة آيــة برقيــات أو تلكســات أو مـكالمات هاتفيـة أو رسـائل بالفاكـس وغيرهـا، وكذلـك المصاريـف والنفقـات الناشـئة عـن مطالبـة حامـل البطاقـة العميـل بسـداد الأرصـدة المدينـة.
• أيـة رسـوم أو عمـولات تخصمهـا البنـوك أو المؤسسـات الأخـرى علـى الحامـل البطاقـة نتيجـة اسـتخدامه البطاقـة.

11. يجـوز لحامـل البطاقـة الاسـتفادة مـن خدمـة «السـداد الـمرن» الذي تجيزه البطاقـة وله - في هـذه الحالـة - أن يسـدد جانبـا مـن قيمـة معـاملات البطاقـة عـن كل شـهر علـى ألا يقـل مـا يسـدده شـهريا عـن ٪33 مـن إجمالـي الرصيـد المسـتحق والمقيـد علـى حسـاب البطاقـة، مـع التزامـه بسـداد المبالـغ التـي تجـاوز حـدود الائتمـان الــمصرح لـه بهـا، ويتقاضـى البنـك علـى الأرصـدة المدينـة للبطاقـة - نتيجـة الاسـتفادة حامـل البطاقـة / العميـل مـن هـذه الخدمـة - رسـوما تحتسـب بواقـع %2.5 + %0.5 رسـوم إداريـة فـوق سـعر الخصـم المعلـن مـن بنـك الكويـت المركـزي وبنـاء علـى رسـوم وعمـولات البنـك الأهلـي الكويتـي.
12. يحـق للبنـك - في أي وقـت - تخفيـض حـدود الائتمـان المصـرح بهـا لحامـل البطاقـة / العميـل، وكذلـك وقـف خدمـة «السـداد الـمرن» وذلـك بعـد إخطـار حامـل البطاقـة / العميـل علـى عنوانـه البريـدي المحفـوظ لـدى البنـك. وفي حالـة وقـف هـذه الخدمة يصبـح كامـل المبلـغ المسـتحق واجـب الدفـع فـورًاً إلـى البنـك ودون حاجـة إلـى إخطار حامـل البطاقـة العميـل بذلـك مجـددا.
13. يفـوض حامـل البطاقـة / العميـل - بموجـب هـذا - البنـك في اسـتعمال أيـة أرصـدة دائنــة وآيــة أمــوال أو ودائــع أو حقــوق أخــرى في أي مــن حســاباته لــدى البنــك أو أي مـن فروعـه أو شـركاته التابعـة داخـل الكويـت أو خارجهـا، أو لـدى أي بنـك أو مؤسسـة مصرفيـة أخـرى داخـل دولـة الكويـت، وأيـا كانـت مسـميات تلك الحسـابات أو أنواعهـا، وذلـك لسـداد أيـة أرصـدة مدينـة مترتبـة عليـه نتيجـة إصـدار واسـتعمال البطاقـة، وفـى مباشـرة القيـود المحاسـبية اللازمـة لهـذا الغـرض دون الحاجـة إلـى ابـداء الأسـباب أو أي إجـراء قانونـي آخـر، ولا تبـرأ ذمـة العميـل إلا بمقـدار مـا يتـم سـداده - بالفعـل - مـن تلـك الأرصـدة المدينـة.
14. يقـر العميـل حامـل البطاقـة بـأن عمليـات شـحن إعـادة تعبئـة البطاقـة وجميـع العمليـات الأخـرى التـي تتـم علـى البطاقـة ليـس فيهـا شـبهة غسـل الأمـوال أو أي عمليـات لتمويـل أنشـطة الإرهـاب بكافـة أشـكاله. كمـا يقـر بالتزامـه بالقـوانين والتعليمـات لمكافحـة جرائـم غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب والجرائـم الماليـة الأخـرى.
15. ويقـر العميـل بموافقتـه علـى اسـتيفاء البنـك قيـم الفروقـات الماليـة الناتجـة عـن تقريـب الارقـام العشـرية لعمليـات الدفـع الالكترونـي الـي تمـرر عبـر نظـام فيـزا العالميـة التـي تقبـل رقـمين عشـريين للدينـار الكويتـي ويقـر بموافقتـه بـأن يقـوم البنـك بخصمهـا مباشـره مـن حسـابه.
16. يجــوز لحامــل البطاقــة / العميــل في أي وقــت أن يطلــب إلغــاء البطاقــة أو عــدم تجديدهــا، وذلــك بإخطــار كتابــي يقدمــه للبنــك علــى أن يعيــد إلــى البنــك البطاقــة التــي يطلــب إلغاءهــا أو عــدم تجديدهــا.
17. للبنــك - وفقــا لتقديــره المطلــق في أي وهــا وقــت - الحــق في إلغــاء البطاقــة أو رفــض تجديدهـا دون حاجـة إلـى إبـداء الأسـباب، وعلـى الأخـص في حالـة مخالفـة حامـل البطاقـة الأصلي أو حامل البطاقة الإضافية لأي من هذه الشـروط والأحكام، أو إسـاءة اسـتعماله البطاقـة أو الحجـز علـى أموالـه أو تصفيتهـا أو شـهر إفلاسـه أو إعسـاره أو توقفـه عـن الدفـع عمومـًاً أو وفاتـه فقدانـه أهليتـه أو قفـل حسـابه سـواء تم ذلـك بنـاء علـى طلبـه أو بقـرار مـن البنـك أو في حالـة عـدم تحديـث بيانـات أعـرف عميلـك، و/ أو عـدم الالتـزام بقـوانين وتعليمـات مكافحـة غسـل الأمـوال/ تمويـل الإرهـاب.
    
    وفي هـذه الحالـة يصبـح الرصيـد المديـن المقيـد علـى حسـاب البطاقـة حـال الأداء ودون حاجـة إلـى أي إجـراء قانونـي آخـر، ويلتـزم العميـل - علـى الفـور - بسـداد هـذا الرصيـد للبنـك والتوقـف عـن اسـتخدام البطاقـة مـع إعادتهـا إلـى البنـك، كمـا يظـل ملتزمـًاً بسـداد أيـة التزامـات مترتبـة علـى اسـتعمال البطاقـة.
    
    وسـواء تم إلغـاء أو عـدم تجديـد البطاقـة مـن جانـب البنـك أو بنـاء علـى طلـب حامـل البطاقـة / العميـل، فـإن حامـل البطاقـة العميـل يلتـزم بأخطـار الشـركات والمؤسسـات وغيرهـا مـن الجهـات التـي تقـدم لـه سـلعة أو خدمـة بصفـة مسـتمرة بموجـب البطاقة حتـى تتوقـف عـن طلـب الخصـم مـن حسـاب البطاقـة، كما أن إعـادة البطاقة واسـتلام البنـك لهـا دون تحفـظ لا يعتبـر قرينـة علـى بـراءة ذمـة حامـل البطاقـة / العميـل قبـل البنـك، ويظـل حامـل البطاقـة والعميـل مسـئولين بالتضامـن قبل البنك لمـدة لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ إعادة البطاقة.
    
    وفي جميـع الأحـوال يلتـزم حامـل البطاقة والعميل متضامنين بتسـوية حسـاب البطاقة وسـداد أية التزامات ناشـئة عن اسـتعمالها.

18. إن الفواتيـر والإيصـالات وغيرهـا مـن المحـررات المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة لا تـرد أصًالً للبنـك، ولا تحفـظ لديـه، وإنمـا يخطـر البنـك لقيـد قيمتهـا علـى حسـاب البطاقـة. واتباعـًاً للنظـام العالمـي لبطاقـات الائتمـان ومـا يحـدده مـن مـدد لا يجـوز بعــد انقضائهــا المطالبــة بتقــديم صــور تلــك المحــررات، ويقــر حامــل البطاقــة / العميـل - صراحـة - بأنـه لا يجـوز لـه مطالبـة البنـك بتقـديم صـور تلـك الفواتيـر أو الإيصـالات أو غيرهـا مـن المحـررات المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة بعـد مـرور ) )٦٠ يومـا مـن تاريـخ المعاملـة بالبطاقـة.
19. يقـوم البنـك بتزويـد الحامـل البطاقـة العميـل بكشـف حسـاب البطاقـة الكترونيـًاً مـن خلال الخدمـات المصرفيـة عبـر التطبيـق الهاتفـي الانترنـت بصفـة دوريـة وفعليـة عبر الفــروع أو صنــدوق البريــد حســب طلــب العميــل، وتعتبــر بيانــات كشــف الحســاب صحيحـة مـا لـم يتسـلم البنـك مـن العميـل اعتراضـا كتابيـا خلال خمسـة وأربـعين يومـا مـن تاريـخ قيـد المعاملـة أو المعـاملات بذلـك الكشـف، ويعتبـر حامـل البطاقة / العميـل قـد تسـلم كشـف الحسـاب إذا لـم يخطـر البنـك - خلال عشـرة أيـام مـن التاريخ المحدد لإرساله إليه بعدم تسلمه ذلك الكشف.
20. تكـون دفاتـر البنـك وقيـوده حجـة قاطعـة في إثبـات مـا للعميـل ومـا عليـه في تعاملـه مـع البنـك، ويقـر حامـل البطاقـة بـأن قيـد أي مبلـغ أو معاملـة في كشـف الحسـاب هـو دليـل ملـزم لـه وحجـة في إثبـات مـا يسـتحق عليـه مـن التزامـات ناشـئة عـن إصـدار واسـتعمال البطاقـة.
21. في حالـة منازعـة العميـل في معاملـة تمـت علـى البطاقـة، يلتـزم العميـل بـأن يتقـدم بطلـب الـى أحـد فـروع البنـك أو إبلاغ مركـز الخدمـة الهاتفيـة خلال ٤٥ يومـًاً مـن تاريـخ العمليـة المتنـازع فيهـا، ويلتـزم العميـل بتوفيـر كافـة الوثائـق التـي يطلبهـا البنـك للتحقيـق في الموضـوع، كمـا يوافـق العميـل و يقـر بقبولـه قيـد مبلـغ العمليـة المتنـازع فيهـا ومصاريـف التحقيـق اللازمـة في حسـاب البطاقـة ويمكـن إعـادة قيدهـا خصمـا مـن المديونيـات المسـجلة علـى البطاقـة عنـد انتهـاء التحقيـق لصالـح حامـل البطاقـة.
22. يمنـح البنـك العميـل / حامـل البطاقـة الحـق بالاسـتفادة مـن مزايـا ومكافـآت حاملـي بطاقـات البنـك الائتمانيـة وفقـا للشـروط والاحـكام الـواردة في الاتفاقيـات مـع الشـركات الأخـرى التـي قدمـت هـذه المزايـا للبنـك لتقديمهـا بـدوره إلـى عملائـه.
23. حاملـي البطاقـات الائتمانيـة، وللبنـك الحـق بتعديـل أو الغـاء أي مـن هـذه المزايـا والمكافــآت في أي وقــت وفقــا لما يــراه البنــك مناســبا دون إبــداء الأســباب وبقــر العميـل / حامـل البطاقـة بعلمـه بذلـك وموافقتـه علـى هـذه المزايـا والمكافـآت وأحقيـة البنـك بتعديلهـا أو الغائهـا متـى شـاء دون ابـداء الأسـباب.
24. . يسـتفيد حاملـي بطاقـة فيـزا بلاتينيـوم مـن البنـك الأهلـي الكويتي مـن برنامج الاسـترداد النقـدي علـى عمليـات الشـراء التـي تتـم عبـر نقـاط البيـع المختلفـة داخــل الكويــت أو خارجهــا في حــدود نســب يحددهــا البنــك مــن وقــت الــى اخـر للمبالـغ المسـتخدمة مـن قبـل العميـل لـكل دورة فوتـرة و لا تشـمل المبالـغ المسـحوبة مـن أجهـزة السـحب النقـدي الالـي، ويكـون الحـد الأقصـى لمكافـأة الاسـترداد النقـدي 300 دينـار كويتـي شـهريا لـكل دورة مفوتـرة لـكل عميـل، ويكـون مـن حـق البنـك تعديـل أو الغـاء برنامـج الاسـترداد النقـدي مـن وقـت الـى اخـر والاعلان عـن ذلـك في وسـائل التواصـل المتعـددة مـع عـملاء البنـك الأهلـي الكويتـي» الكترونيـًاً أو عـن طريـق البريـد.
25. يفـوض العميـل / حامـل البطاقـة البنـك بتحديـث بياناته التـي حصل عليها البنك و مـن ضمنهـا البيانـات الشـخصية كالبريـد الالكترونـي، أرقـام الهواتـف والعنـوان ويفــوض العميــل البنــك بتزويــد الشــركات الزميلــة و التــي تقــدم هــذه الـــمزايا والمكافـآت بهـذه المعلومـات المحدثـة.
26. . يجـوز للبنـك - بنـاء علـى طلـب العميـل - أن يصـدر بطاقـة إضافيـة إلـى شـخص آخـر يحـدده العميـل المذكـور علـى أن يتـم قيـد قيمـة المعـاملات التـي تتم باسـتخدام البطاقـة الإضافيـة علـى حسـاب العميـل لـدى البنـك، ويكـون العميـل مسـئولا - في هـذه الحالـة - بالتضامـن مـع حامـل البطاقـة الإضافيـة عـن آيـة مبالـغ تسـتحق أو أيـة نتائـج تترتـب بنـاء علـى ذلـك، وتسـري الشـروط والأحـكام الخاصـة بإصـدار واسـتعمال البطاقـة علـى حامـل البطاقـة الإضافيـة، للبنـك الحـق دون حاجـة لإبـداء الأسـباب أن يرفـض إصـدار البطاقـة الإضافيـة أو أن يلغيهـا - في أي وقـت - وفقـًا لما هـو منصـوص عليهـا في البنـد رقـم ) ١٦ ( مـن هـذه الشـروط والأحـكام أو بناء على طلـب خطـي مـن أي مـن العميـل أو حامـل البطاقـة الإضافيـة شـريطة تقـديم البطاقـة المطلوب إلغائها إلى البنك.
27. يقـر العميـل بأنـه يوافـق علـى حصـول البنـك علـى البيانـات المدونة ببطاقتـه المدنية رقــم وعنــوان العمــل الخاص بــه - في أي وقــت - مــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيـة ودون أدنـى مسـؤولية علـى البنـك أو الهيئـة. كمـا يقـر العميـل بأنـه يوافـق ويسـمح لـكل مـن البنـك ولشـركة شـبكة المعلومـات الائتمانيـة (ش.م.ك.م). تبـادل المعلومـات عنـه الخاصـة بالقـروض الاسـتهلاكية والتسـهيلات الائتمانيـة المرتبطـة بعمليـات البيـع بالتقسـيط، وذلـك فيمـا بين البنـوك وشـركات الاسـتثمار الخاضعـة لرقابـة البنـك المركـزي وكافـة الشـركات والمؤسسـات التجاريـة التـي تقـوم بمنـح تســهيلات ائتمانيــة عــن طريــق البيــع المقســط للســلع والخدمــات والمشــاركة في نظــام تجميــع البيانــات والمعلومــات المقــرر بموجــب القانــون رقــم 9 لســنة 2019 بشـأن تنظيـم تبـادل المعلومـات الائتمانيـة، وذلـك دون أدنـى مسـؤولية علـى شـبكة المعلومـات الائتمانيـة (ش.م.ك.م.) أو البنـك كمـا يصـرح العميـل للبنـك بالإفصـاح عـن البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بمديونيـة العميـل لـدى البنـك وذلـك لأي طـرف آخـر بمـا في ذلـك أي مـن موظفـي ومسـؤولي جهـة عمـل العميـل، سـواًءً المسـجلة لــدى البنــك وقــت الاقتــراض أو التــي التحــق بالعمــل لديهــا بعــد ذلــك. ويبــرئ العميـل - بموجـب هـذا – البنـك، موظفيـه، مسـؤوليه وممثليـه مـن المسـؤولية عـن الأضـرار التـي قـد يتكبدهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر نتيجـة الإفصـاح عـن تلـك المعلومـات والبيانـات.
    
    ويكـون مـن حـق البنـك ادراج اسـم العميل على شـبكة المعلومات الائتمانيـة net - Ci في حـال الاشـتباه بتزويـر المسـتندات المقدمـة ويظـل هـذا الادراج لحين البـت في التحقيـق مـن جهـات الاختصاص.

28. من حق البنك إبلاغ جهات التحقيق المختصة عن واقعة الاشتباه بالتزوير.
29. يوافـق العميـل علـى إعفـاء البنـك مـن أي مسـئولية أو ضـرر يقـع علـى العميـل جـراء الاجـراءات التـي يتخذهـا البنـك لـدى الاشـتباه في مسـتندات مـزورة قدمـت للحصـول علــى البطاقــة مــع أحقيــة البنــك بالاحتفــاظ بأصــل المســتندات المقدمــة درءا للمخاطـر التـي قـد يتعـرض لهـا في حـال ثبـوت بـراءة العميـل.
30. يقـر العميـل في حالـة إدانتـه بجـرم التزويـر بموافقتـه علـى عـدم الحصـول علـى آيـة تسـهيلات إئتمانيـة أو قـروض لمـدة 3 سـنوات مـن تاريـخ صـدور حكـم الإدانـة.
31. يقـر العميـل بأنـه اتخـذ مـن عنوانـه المـبين بالطلـب المقـدم منـه موطنـًاً مختـارًا لـه في جميـع مـا يتعلـق بالبطاقـة أو يتصـل بهـا وفيمـا قـد ينشـأ عنـه مـن منازعـات أو دعـاوى قضائيـة أمـام جميـع درجـات التقاضـي، وكذلـك بالنسـبة لإجـراءات التنفيــذ الجبريــة، وتعتبــر جميــع المــراسلات وكشــوف الحســاب والإعلانــات القانونيـة والقضائيـة التـي توجـه إليـه مـن البنـك علـى هـذا العنـوان أو بالفاكـس أو بالبريـد المسـجل أو الممتـاز صحيحـة ومنتجة لكافة آثارها القانونيـة، ولا يكون أي تغييـر لهـذا الموطـن أو رقـم صنـدوق البريـد أو رقـم الفاكس منتجـًاً لأي أثر إلا من تاريـخ تسـلم البنـك إخطـارًاً بهـذا التغييـر بموجـب كتـاب مسـجل.
32. للبنــك الحــق في تعديــل هــذه الشــروط والأحــكام في أي وقــت، وبــإعلان البنــك عــن التعديـل في فروعـه أو بأيـة طريقـة أخـرى يراهـا مناسـبة يصبـح التعديـل سـاري المفعـول اعتبـارًاً مـن تاريـخ إعلانـه بـأي طريقـة أو وسـيلة مـن وسـائل التواصـل مـع عـملاء البنـك الكترونيـا أو بموجـب اخطـار خطـي ويعتبـر ذلـك وملزمـا لحامـل البطاقـة / العميـل.
    
    الشخص المعرض سياسيًاً:

• هـو أي شـخص طبيعـي، سـواء كان عميلا أو مسـتفيدًاً فعليـًاً، أوكلـت إليـه في السـابق أو يتولـى حاليـا مهـام عامـة عليـا في دولـة الكويـت أو دولـة أجنبيـة ويشـمل هـذا التعريـف رؤسـاء الـدول أو الحكومـات كبـار السياسـيين أو المسـؤولين الحكومـيين أو القضائـيين أو العسـكريين كبـار المسـؤولين التنفيـذيين في الشـركات التـي تملكهـا الدوــلة، والمــسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية
• أي شـخص أوكلـت إليـه حاليـًاً أو في السـابق مناصـب إداريـة عليـا في منظمـة دوليـة مثـل الـمدراء ونـواب الـمدراء وأعضـاء مجلـس الإدارة، ويتضمـن هـذا المصطلـح كذلـك أفـراد العائلـة حتـى الدرجـة الثانيـة أو الشـركاء المقـربين.

33. تخضــع هــذه الشــروط والأحــكام فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــا لأحــكام القانــون الكويتــي ولاختصــاص المحاكــم الكويتيــة وحدهــا، وتقبــل الاختصــاص الـــمحلي لمحاكــم عاصمــة الكويــت في أي نــزاع قــد ينشــأ عنهــا.
34. يقـر العميـل بأنـه يوافـق ويصـرح للبنـك باسـتخدام المعلومـات والبيانـات الخاصـة بالعميــل والكشــف عنهــا وتبادلهــا مــع أي مــن فروعــه والشــركات التابعــة لــه داخــل الكويـت أو خارجهـا، وكذلـك مـع بعـض مقدمـي الخدمـات التسـويقية والدعايـة والاسـتقصاء والتحصيـل والتواصـل الهاتفـي والإلكترونـي وغيرهـم مـن مقدمـي الخدمات الذيـن يتعاقـد معهـم البنـك.
35. يقـر العميـل بموافقتـه علـى التعامـل مـع البنك بالوسـائل الالكترونية كمـا يقر - في حـال اسـتخدم التوقيـع الالكترونـي لتوقيـع طلـب عضويـة البطاقـة الائتمانيـة أو زيـادة الحـد الائتمانـي لبطاقـة قائمـة بالفعـل - بـأن توقيعـه صحيـح وخـاص بـه وصـادر عنـه طبقـا لشـروط التوقيـع الالكترونـي التـي نظمهـا القانـون رقـم / 20 2014 في شـأن المعـاملات الالكترونيـة.
36. يقـر العميـل باطلاعه علـى الشـروط والأحـكام الخاصـة ببرنامـج المكافـآت ABK Advantage (بطاقــات الأهلــي (Advantage وبرنامــج الاســترداد النقــدي )بطاقــة الأهلـي الائتمانية فيـزا البلاتينيـة للاسـترداد النقـدي( مـن خلال الموقـع الرسـمي للبنـك الأهلـي الكويتـي وقبولـه بهـا عنـد طلـب هـذه البطاقـة.
37. يفـوض العميـل – بموجـب هـذا – البنـك الأهلـي الكويتـي تفويضـا نهائيـا لا يقبـل الإلغـاء أو الرجـوع في تبـادل المعلومـات عنـه و عـن حسـاباته بالبنـوك الأخـرى، أو أي جهـة مـن الجهـات المشـتركة في نظـام مركزيـة المخاطـر، كمـا يفـوض العميـل البنـك في الاسـتعلام عـن بيانـات بطاقـات الائتمـان وبيانـات القروض الاستهلاكية و الإسـكانية التـي حصـل عليهـا مـن البنـوك وشـركات الاسـتثمار و التمويـل أيـا كانـت وذلـك طبقـا للنظـم المصرفيـة المعمـول بهـا ودون أدنـى مسـئولية – في هـذا الصـدد – علـى البنـك الأهلـي الكويتـي.

38. يقر العميل بأنه يوافق على أن يقوم البنك باسترداد المبالغ المسترجعة في حساب العميل في حال قيام التاجر بتقديم ما يثبت قيام العميل بالعمليات التي تمت على البطاقة (شراء او دفع)