البطاقات الإئتمانية

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع (

تكون للكلمات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه الشروط والأحكام المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

البنك: هو البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.(
البطاقة: هي بطاقة فيزا (Visa) أو بطاقة ماستر كارد (MasterCard) التي تستعمل في التسوق عبر الانترنت وعبر أجهزة نقاط البيع المختلة وهي التي يصدرها البنك لحامل البطاقة وتتضمن أية بطاقة إضافية تصدر لشخص آخر بناء على طلب العميل.
العميل: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له البطاقة وتقيد جميع العمليات الخاصة بالبطاقة على الحساب الخاص به لدى البنك.
حامل البطاقة: هو العميل الذي صدرت له البطاقة ويظهر اسمه مطبوع عليها. ويجوز للبنك - بناء على طلب العميل - أن يصدر بطاقة إضافية إلى شخص آخر يحدده العميل المذكور وفقا للأحكام الواردة فيما يلي بهذه الشروط والأحكام وما قد يطرأ عليها من تعديلات، أما بالنسبة للشركات فحامل البطاقة هو مدير الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها على طلب اصدار البطاقة وهو الذي يستلم البطاقة وكذلك الرقم السري ويظهر اسمه عليها على أن تقيد جميع العمليات الناتجة عن البطاقة على حساب الشركة العميل لدى البنك.
حساب البطاقة: هو الحساب الخاص بالعميل لدى البنك، والذي تقيد عليه جميع المبالغ المتعلقة بمعاملات البطاقة وما يستحق للبنك عنها وفقا لما هو وارد بهذه الشروط والأحكام.
الرقم الشخصي: هو الرقم السري الخاص بالبطاقة والذي يسلمه البنك الحامل البطاقة في مظروف مغلق.
«حدود الائتمان»: هي الحد الأقصى الذي يعينه البنك من وقت لآخر للمبالغ المصرح باستخدام البطاقة فيها خلال فترة زمنية معينة والذي لا يجوز الحامل البطاقة تجاوزه كما يحق للبنك من وقت لآخر تعديل حدود الائتمان الممنوحة للعميل وفقا لما يراه مناسبا.
المعاملة أو معاملة البطاقة: هي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو المسحوبات النقدية أو غير ذلك مما يتم عن طريق استعمال البطاقة بأي وسيلة كانت.

يجب توقيع البطاقة من حاملها المطبوع اسمه عليها فور استلامها من البنك مع الاحتفاظ بالرقم الشخصي وعدم إفشائه للغير، ويكون حامل البطاقة مسئولاً عن ذلك وعن توقيع جميع الإيصالات والفواتير وغيرها من المستندات التي تحرر عن معاملات البطاقة و/ أو البطاقة الإضافية بالتوقيع المثبت عليها، ولا يكون لمخالفة هذا الإجراء أثر على استمرار التزامه بتلك المستندات.
يلتزم حامل البطاقة باستعمال البطاقة في حدود الائتمان التي يصرح البنك له بها من وقت لآخر وبعدم تجاوز هذه الحدود، وفي حالة تجاوزها يلتزم حامل البطاقة والعميل بسداد قيمة التجاوز وفوائده فورا إلى البنك، كما يلتزم بسداد كافة المبالغ الناتجة عن استعمال أي شخص آخر للبطاقة أو البطاقة الإضافية سواء بموافقته أو بدونها.
يكون العميل وحامل البطاقة مسئولين - بالتضامن - مسئولية مطلقة عن البطاقة واستعمالها واستعمال الرقم الشخصي الخاص بها، ويتحملان كافة النتائج المترتبة على ذلك وخاصة في حالة فقدانها أو سرقتها أو هلاكها أو إساءة استعمالها، سواء من قبل حامل البطاقة أو من قبل الغير، وسواء بموافقته أو بدونها، ويلتزم العميل وحامل البطاقة - بالتضامن فيما بينهما - بتعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة ذلك.
في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو هلاكها، يلتزم حامل البطاقة العميل بإبلاغ ذلك فورا إلى الدائرة المختصة ببطاقات الائتمان في البنك أو أقرب مكتب تتبع له البطاقة بالخارج، فإن كان الإبلاغ بالهاتف أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل مع البنك الالكترونية يلتزم حامل البطاقة / العميل بتأكيد ذلك بإخطار كتابي خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال يكون الحامل البطاقة والعميل مسئولا عن أي استعمال لها وحتى يتسلم البنك هذا الإخطار الكتابي، ويجوز إصدار بطاقة (بدل فاقد) إلى حامل البطاقة بعد سداده الرسم المقرر.
لا يكون البنك مسئولاً عن كيفية استعمال حامل البطاقة لبطاقته أو سوء استعماله لها، كما لا يكون البنك مسئولاً عن رفض أية مؤسسة أو شركة أو غيرها التعامل بالبطاقة ولا عن أي عيب أو نقص في البضائع أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة بواسطتها، كما لا يكون البنك مسئولاً عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن خلل أو عطل في أجهزة الصرف الآلي أو أجهزة قبول البطاقات داخل أو خارج الكويت سواء كان ذلك لسبب فني أو لأي سبب آخر، ويقر حامل البطاقة - صراحة - بأنه يعفي البنك من أية مسئولية تنشأ عن أي مما ذكر، وبأنه ليس له أن يمتنع عن الوفاء بالمبالغ المقيدة على حساب البطاقة بسبب أي نزاع أو مطالبة في هذا الشأن، كما لا يحق له - بأي حال من الأحوال - أن يطلب التقاص من حقوق البنك قبله وبين أية حقوق له أي من قبل الجهات التي تعامل معها بالبطاقة .
تظل البطاقة - في جميع الأوقات - ملكاً للبنك، ويلتزم حامل البطاقة بإعادتها متى طلب البنك منه ذلك.
تحتسب بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة على حامل البطاقة /العميل نتيجة إصدار واستعمال البطاقة، ويتم - لهذا الغرض - تحويل المبالغ الخاصة بأية معاملة من معاملات البطاقة بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية (الدينار الكويتي)، ويعتد - في هذا التحويل - بسعر البيع الفوري للدينار الكويتي المعمول به لدى البنك مقابل العملة الأجنبية في تاريخ استلام البنك بيان هذه المبالغ، ويتم قيد كافة المبالغ المحتسبة على حساب البطاقة - في اليوم الذي يراه البنك مناسب - مضاف إليها مصاريف وعمولات تحويل عملة أجنبية وفقا لما يحدده البنك والشركات المصدرة للبطاقات وقت اجراء المعاملة، وفي حالة المسحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي التابعة للبنك الأهلي الكويتي أو أية بنوك أخرى، تكون تلك النسبة (كما هي محددة في جدول الرسوم والعمولات) من قيمة المعاملة وبحد أدني دينار كويتي واحد.

وذلك دون الاخلال بحق البنك بتعديل سعر العمولة / نسب الاسترداد النقدي /الرسوم في أي وقت مع إخطار العميل بكافة الطرق المتاحة في وسائل التواصل مع العملاء إلكترونياً أو عن طريق البريد بهذا التعديل، ويعتبر إدراج هذا السعر بكشف الحساب بمثابة إخطار للعميل به.

يلتزم حامل البطاقة / العميل بأن يحتفظ في حسابه بمبالغ كافية لسداد المبالغ والمسحوبات وغيرها من المعاملات الناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة، وفي حالة عدم توفر رصيد دائن أو عدم كفايته لسداد مطلوبات البنك يعتبر الرصيد المدين حال الأداء وواجب الوفاء على الفور، ويحق للبنك في هذه الحالة أن يحتسب على الرصيد المدين غير المسدد عمولة شهرية وفقا للائحة الرسوم والعمولات المقررة لدى البنك مقابل إدارة ومتابعة حساب البطاقة وما يرتبط بذلك من تعاملات للبنك مع المؤسسات الخارجية، كما ويحق للبنك أن يحتسب على الرصيد المدين فائدة تأخيرية على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المقرر من قبل بنك الكويت المركزي في تاريخ التأخير ووفقاً للنظم المطبقة في البنك.

وفي حالة تجاوز العميل لحد البطاقة الائتماني المصرح به، يعتبر المبلغ المتجاوز حال الأداء وواجب الوفاء فورا سواء كان المبلغ المتجاوز ناتج عن استخدام البطاقة او ناشئ عن رسوم وعمولات استحقت على البطاقة، ويحتسب البنك - في هذه الحالة - رسوماً على مبلغ التجاوز وفقا للائحة الرسوم والعمولات الموافق عليها.

وذلك دون اخلال بحق البنك في تعديل سعر العمولة / الرسوم في أي وقت مع اخطار حامل البطاقة / العميل بهذا التعديل، ويعتبر أدراج هذا السعر بكشف الحساب بمثابة اخطار له بها.

تقيد على حساب البطاقة - بالدينار الكويتي - المبالغ التالية :

اشتراك العضوية ويدفع مرة واحدة في كل سنة من سنوات الاشتراك أو على دفعات أو أقساط شهرية بحسب نوع البطاقة ووفقاً لتقدير البنك المطلق في الموعد الذي يحدده البنك، ويلتزم العميل بإبلاغ البنك كتابة برغبته بعدم التجديد قبل (45) يوما من التاريخ المحدد لنهاية البطاقة وألا يتم تجديد البطاقة تلقائيا وتقيد رسوم البطاقة على حساب العميل. ويجوز للبنك تعديل رسوم البطاقة السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص ويتم الاعلان عن ذلك بكافة وسائل التواصل التي يستخدمها البنك لإبلاغ العملاء سواء الكترونيا أو بالبريد.
المبالغ الناشئة عن استعمال البطاقة وعمولة السداد المرن والعمولات علاوة على المصاريف وتحتسب من تاريخ المعاملة بما في ذلك تكلفة أية برقيات أو تلكسات أو مكالمات هاتفية أو رسائل بالفاكس وغيرها، وكذلك المصاريف والنفقات الناشئة عن مطالبة حامل البطاقة العميل بسداد الأرصدة المدينة.
أية رسوم أو عمولات تخصمها البنوك أو المؤسسات الأخرى على الحامل البطاقة نتيجة استخدامه البطاقة.
يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر الرسوم والعمولات سالفة الذكر، وذلك بإخطار العميل خطيا بالعمولات والرسوم الجديدة قبل ثلاثة شهور من تاريخ بدء سريان مفعولها، ويجوز للعميل أن يخطر البنك خطيا خلال الثلاثة شهور المذكورة بعدم قبوله العمولات الجديدة، وتنتهي عندئذ هذه الاتفاقية تلقائيا اعتبارا من التاريخ المحدد لسريان مفعول العمولات الجديدة وذلك دون الإخلال بحقوق والتزامات كل من طرفي الاتفاقية خلال فترة سريانها السابقة على انتهائها.

يجوز لحامل البطاقة الاستفادة من خدمة «السداد المرن» الذي تجيزه البطاقة وله - في هذه الحالة - أن يسدد جانبا من قيمة معاملات البطاقة عن كل شهر على ألا يقل ما يسدده شهريا عن 33 % من إجمالي الرصيد المستحق والمقيد على حساب البطاقة، مع التزامه بسداد المبالغ التي تجاوز حدود الائتمان المصرح له بها، ويتقاضى البنك على الأرصدة المدينة للبطاقة - نتيجة الاستفادة حامل البطاقة / العميل من هذه الخدمة - رسوما تحتسب بواقع 2,5 % + 0,5 % رسوم إدارية فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبناءً على رسوم وعمولات البنك الأهلي الكويتي.
يحق للبنك - في أي وقت - تخفيض حدود الائتمان المصرح بها لحامل البطاقة / العميل، وكذلك وقف خدمة «السداد المرن«، وذلك بعد إخطار حامل البطاقة / العميل على عنوانه البريدي المحفوظ لدى البنك. وفي حالة وقف هذه الخدمة يصبح كامل المبلغ المستحق واجب الدفع فوراً إلى البنك ودون حاجة إلى إخطار حامل البطاقة العميل بذلك مجددا.
يفوض حامل البطاقة / العميل - بموجب هذا - البنك في استعمال أية أرصدة دائنة وأية أموال أو ودائع أو حقوق أخرى في أي من حساباته لدى البنك أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجها، أو لدى أي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى داخل دولة الكويت، وأيا كانت مسميات تلك الحسابات أو أنواعها، وذلك لسداد أية أرصدة مدينة مترتبة عليه نتيجة إصدار واستعمال البطاقة، وفى مباشرة القيود المحاسبية اللازمة لهذا الغرض دون الحاجة إلى ابداء الأسباب أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تبرأ ذمة العميل إلا بمقدار ما يتم سداده – بالفعل – من تلك الأرصدة المدينة.
يقر العميل حامل البطاقة بأن عمليات شحن إعادة تعبئة البطاقة وجميع العمليات الأخرى التي تتم على البطاقة ليس فيها شبهة غسل الأموال أو أي عمليات لتمويل أنشطة الإرهاب بكافة أشكاله. كما يقر بالتزامه بالقوانين والتعليمات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
ويقر العميل بموافقته على استيفاء البنك قيم الفروقات المالية الناتجة عن تقريب الارقام العشرية لعمليات الدفع الالكتروني الي تمرر عبر نظام فيزا العالمية التي تقبل رقمين عشريين للدينار الكويتي ويقر بموافقته بأن يقوم البنك بخصمها مباشره من حسابه.
يجوز لحامل البطاقة / العميل في أي وقت أن يطلب إلغاء البطاقة أو عدم تجديدها، وذلك بإخطار كتابي يقدمه للبنك على أن يعيد إلى البنك البطاقة التي يطلب إلغاءها أو عدم تجديدها.
للبنك - وفقا لتقديره المطلق في أي وها وقت - الحق في إلغاء البطاقة أو رفض تجديدها دون حاجة إلى إبداء الأسباب، وعلى الأخص في حالة مخالفة حامل البطاقة الأصلي أو حامل البطاقة الإضافية لأي من هذه الشروط والأحكام، أو إساءة استعماله البطاقة أو الحجز على أمواله أو تصفيتها أو شهر إفلاسه أو إعساره أو توقفه عن الدفع عموماً أو وفاته فقدانه أهليته أو قفل حسابه سواء تم ذلك بناء على طلبه أو بقرار من البنك أو في حالة عدم تحديث بيانات أعرف عميلك، و/أو عدم الالتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب .

وفي هذه الحالة يصبح الرصيد المدين المقيد على حساب البطاقة حال الأداء ودون حاجة إلى أي إجراء قانوني آخر، ويلتزم العميل – على الفور - بسداد هذا الرصيد للبنك والتوقف عن استخدام البطاقة مع إعادتها إلى البنك، كما يظل ملتزم بسداد أية التزامات مترتبة على استعمال البطاقة .

وسواء تم إلغاء أو عدم تجديد البطاقة من جانب البنك أو بناء على طلب حامل البطاقة / العميل، فإن حامل البطاقة العميل يلتزم بإخطار الشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات التي تقدم له سلعة أو خدمة بصفة مستمرة بموجب البطاقة حتى تتوقف عن طلب الخصم من حساب البطاقة، كما أن إعادة البطاقة واستلام البنك لها دون تحفظ لا يعتبر قرينة على براءة ذمة حامل البطاقة / العميل قبل البنك، ويظل حامل البطاقة والعميل مسئولين بالتضامن قبل البنك لمدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ إعادة البطاقة .

وفي جميع الأحوال يلتزم حامل البطاقة والعميل متضامنين بتسوية حساب البطاقة وسداد أية التزامات ناشئة عن استعمالها .

إن الفواتير والإيصالات وغيرها من المحررات المتعلقة بمعاملات البطاقة لا ترد أصلاً للبنك، ولا تحفظ لديه، وإنما يخطر البنك لقيد قيمتها على حساب البطاقة. واتباعاً للنظام العالمي لبطاقات الائتمان وما يحدده من مدد لا يجوز بعد انقضائها المطالبة بتقديم صور تلك المحررات، ويقر حامل البطاقة / العميل - صراحة - بأنه لا يجوز له مطالبة البنك بتقديم صور تلك الفواتير أو الإيصالات أو غيرها من المحررات المتعلقة بمعاملات البطاقة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ المعاملة بالبطاقة.
يقوم البنك بتزويد الحامل البطاقة العميل بكشف حساب البطاقة الكترونياً من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق الهاتفي الانترنت بصفة دورية وفعلية عبر الفروع أو صندوق البريد حسب طلب العميل، وتعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضا كتابيا خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ قيد المعاملة أو المعاملات بذلك الكشف، ويعتبر حامل البطاقة / العميل قد تسلم كشف الحساب إذا لم يخطر البنك - خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لإرساله إليه - بعدم تسلمه ذلك الكشف .
تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك، ويقر حامل البطاقة بأن قيد أي مبلغ أو معاملة في كشف الحساب هو دليل ملزم له وحجة في إثبات ما يستحق عليه من التزامات ناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة .
في حالة منازعة العميل في معاملة تمت على البطاقة، يلتزم العميل بأن يتقدم بطلب الى أحد فروع البنك أو إبلاغ مركز الخدمة الهاتفية خلال 45 يوم من تاريخ العملية المتنازع فيها، ويلتزم العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك للتحقيق في الموضوع، كما يوافق العميل ويقر بقبوله قيد مبلغ العملية المتنازع فيها ومصاريف التحقيق اللازمة في حساب البطاقة ويمكن إعادة قيدها خصما من المديونيات المسجلة على البطاقة عند انتهاء التحقيق لصالح حامل البطاقة .
يمنح البنك العميل / حامل البطاقة الحق بالاستفادة من مزايا ومكافئات حاملي بطاقات البنك الائتمانية وفقا للشروط والاحكام الواردة في الاتفاقيات مع الشركات الأخرى التي قدمت هذه المزايا للبنك لتقديمها بدوره إلى عملائه حاملي البطاقات الائتمانية، وللبنك الحق بتعديل أو أي من هذه المزايا والمكافآت في أي وقت وفقا لما يراه البنك مناسبا دون إبداء الأسباب ويقر العميل / حامل البطاقة بعلمه بذلك وموافقته على هذه المزايا والمكافآت وأحقية البنك بتعديلها أو الغائها متى شاء دون ابداء الأسباب.
يستفيد حاملي بطاقة فيزا بلاتينيوم من البنك الأهلي الكويتي من برنامج الاسترداد النقدي على عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع المختلفة داخل الكويت أو خارجها في حدود نسب يحددها البنك من وقت الى اخر للمبالغ المستخدمة من قبل العميل لكل دورة فوترة ولا تشمل المبالغ المسحوبة من أجهزة السحب النقدي الآلي، ويكون الحد الأقصى لمكافأة الاسترداد النقدي 300 دينار كويتي شهريا لكل دورة مفوترة لكل عميل، ويكون من حق البنك تعديل أو برنامج الاسترداد النقدي من وقت إلى آخر والإعلان عن ذلك في وسائل التواصل المتعددة مع عملاء البنك الأهلي الكويتي الكترونياً أو عن طريق البريد.
يفوض العميل / حامل البطاقة البنك بتحديث بياناته التي حصل عليها البنك ومن ضمنها البيانات الشخصية كالبريد الالكتروني، أرقام الهواتف والعنوان ويفوض العميل البنك بتزويد الشركات الزميلة والتي تقدم هذه المزايا والمكافآت بهذه المعلومات المحدثة.
يجوز للبنك - بناء على طلب العميل - أن يصدر بطاقة إضافية إلى شخص آخر يحدده العميل المذكور على أن يتم قيد قيمة المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة الإضافية على حساب العميل لدى البنك، ويكون العميل مسئولا - في هذه الحالة - بالتضامن مع حامل البطاقة الإضافية عن أية مبالغ تستحق أو أية نتائج تترتب بناء على ذلك، وتسري الشروط والأحكام الخاصة بإصدار واستعمال البطاقة على حامل البطاقة الإضافية، للبنك الحق دون حاجة لإبداء الأسباب أن يرفض إصدار البطاقة الإضافية أو أن يلغيها - في أي وقت - وفقاً لما هو منصوص عليها في البند رقم (16) من هذه الشروط والأحكام أو بناء على طلب خطي من أي من العميل أو حامل البطاقة الإضافية شريطة تقديم البطاقة المطلوب إلغاؤها إلى البنك.
يقر العميل بأنه يوافق على حصول البنك على البيانات المدونة ببطاقته المدنية رقم وعنوان العمل الخاص به - في أي وقت - من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ودون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويسمح لكل من البنك ولشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ش.م.ك.م) تبادل المعلومات عنه الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وذلك فيما بين البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي وكافة الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع المقسط للسلع والخدمات والمشاركة في نظام تجميع البيانات المعلومات المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وذلك دون أدنى مسؤولية على شبكة المعلومات الائتمانية (ش.م.ك.م) أو البنك كما يصرح العميل للبنك بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بمديونية العميل لدى البنك وذلك لأي طرف آخر بما في ذلك أي من موظفي ومسؤولي جهة عمل العميل، سواءً المسجلة لدى البنك وقت الاقتراض أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك. ويبرئ العميل - بموجب هذا – البنك، موظفيه، مسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات.

ويكون من حق البنك إدراج اسم العميل على شبكة المعلومات الائتمانية Ci-net في حال الاشتباه بتزوير المستندات المقدمة ويظل هذا الإدراج لحين البت في التحقيق من جهات الاختصاص.

من حق البنك إبلاغ جهات التحقيق المختصة عن واقعة الاشتباه بالتزوير .
يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويض نهائي لا يقبل الإلغاء أو الرجوع في تبادل المعلومات عنه- في حدود القانون- وعن أرصدته وموجوداته لدى سائر البنوك طبقاً للنظم المصرفية المعمول بها ودون أدنى مسئولية - في هذا الصدد - على البنك أو شركة شبكة المعلومات ا لائتمانية، ويجوز للعميل طلب إلغاء هذا التفويض في أي وقت.
يوافق العميل على إعفاء البنك من أي مسئولية أو ضرر يقع على العميل جراء الاجراءات التي يتخذها البنك لدى الاشتباه في مستندات مزورة قدمت للحصول على البطاقة مع أحقية البنك بالاحتفاظ بأصل المستندات المقدمة درءا للمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ثبوت براءة العميل.
يقر العميل في حالة إدانته بجرم التزوير بموافقته على عدم الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.
يقر العميل بأنه اتخذ من عنوانه المبين بالطلب المقدم منه موطناً مختاراً له في جميع ما يتعلق بالبطاقة أو يتصل بها وفيما قد ينشأ عنه من منازعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي، وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبرية، وتعتبر جميع المراسلات وكشوف الحساب والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، ولا يكون أي تغيير لهذا الموطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك إخطار بهذا التغيير بموجب كتاب مسجل.
للبنك الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وبإعلان البنك عن التعديل في فروعه أو من خلال وسائل التواصل مع العملاء المتعددة أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة يصبح التعديل ساري المفعول بعد مرور ثلاثون يوما من تاريخ إعلانه ويعتبر ذلك ملزما للعميل/ حامل البطاقة.
يلتزم البنك بسرية المعلومات والبيانات والمستندات للعميل ويوافق العميل على قيام البنك ودون أدنى مسئولية عليه - باطلاع السلطات الرسمية أو الجهات المختصة - في حدود القانون- على أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها وتتعلق بحسابات بطاقة العميل لديه أو بالمعاملات التي جرت على البطاقة أو بأي من التصرفات أو الإجراءات المرتبطة بتلك البطاقات / الحسابات أو المعاملات كما يحق للبنك تقديم تلك المعلومات أو البيانات أو المستندات في أية دعوى أو مطالبة أو منازعة تثور بشأن أي من البطاقات / الحسابات أو المعاملات المذكورة.
الشخص المعرض سياسي:

هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً أوكلت إليه في السابق أو يتولى حاليا مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية .
أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة، ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.

تخضع هذه الشروط والأحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية وحدها، وتقبل الاختصاص المحلي لمحاكم عاصمة الكويت في أي نزاع قد ينشأ عنها.
يقر العميل بأنه يوافق ويصرح للبنك باستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل والكشف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي الخدمات التسويقية والدعاية والاستقصاء والتحصيل والتواصل الهاتفي والإلكتروني وغيرهم من مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم البنك.
يقر العميل بموافقته على التعامل مع البنك بالوسائل الالكترونية كما يقر - في حال استخدم التوقيع الالكتروني لتوقيع طلب عضوية البطاقة الائتمانية أو زيادة الحد الائتماني لبطاقة قائمة بالفعل - بأن توقيعه صحيح وخاص به وصادر عنه طبقا لشروط التوقيع الالكتروني التي نظمها القانون رقم 20 / 2014 في شأن المعاملات الالكترونية.
يفوض العميل – بموجب هذا – البنك الأهلي الكويتي تفويضا نهائيا لا يقبل الإلغاء أو الرجوع في تبادل المعلومات عنه وعن حساباته بالبنوك الأخرى، أو أي جهة من الجهات المشتركة في نظام مركزية المخاطر، كما يفوض العميل البنك في الاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض الاستهلاكية والإسكانية التي حصل عليها من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل أيا كانت وذلك طبقا للنظم المصرفية المعمول بها ودون أدنى مسئولية – في هذا الصدد – على البنك الأهلي الكويتي.
يقر العميل بأنه يوافق على أن يقوم البنك في استرداد المبالغ المسترجعة في حساب العميل في حال قيام التاجر بتقديم ما يثبت قيام العميل بالعمليات التي تمت على البطاقة (شراء او دفع(.
يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة أو المنتج وفقًًا لأحكام هذا العقد، ويلتزم البنك برد الجزء النسبي من الرسوم عن المدة المتبقية من الفترة التعاقدية، بعد استقطاع أي تكاليف مباشرة أو التزامات مالية مترتبة حتى تاريخ الإلغاء.
يقر العميل باستلامه وباطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية وقبوله بها عند طلب هذه البطاقة. وأقر أنا مقدم الطلب والمستفيد الفعلي من البطاقة بأن البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة، وأتعهد بأخطار البنك الأهلي الكويتي عن أي تغيير قد يطرأ عليها مستقبلا، كما أقر باطلاعي وقبولي لشروط وأحكام إصدار البطاقة المدونة خلف هذا الطلب واستلامي نسخة منها، وأفوض - بموجب هذا - البنك الأهلي الكويتي في الاتصال بالبنوك التي أتعامل معها أو بأية جهة أخرى للحصول على أية معلومات يطلبها في هذا الخصوص، وللبنك المذكور أن يطلب منا - في كل وقت - توفير أية ضمانات مقبولة لديه أو تخصيص أية وديعة أو مبلغ نقدي يحتفظ به ضماناً لحقوقه تجاهي.
يقر العميل باستلامه وباطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج المكافآت ABK Advantage بطاقات الأهلي Advantageوبرنامج الاسترداد النقدي بطاقة الأهلي الائتمانية فيزا البلاتينية للاسترداد النقدي وقبوله بها عند طلب هذه البطاقة.