تلتزم المجموعة تماماً بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي وضعها بنك الكويت المركزي، ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، وهيئة دبي للخدمات المالية وبتوصيات هيئة أسواق الكويت، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ، والهيئات التنظيمية الأخرى في كل دولة.

وتنطبق سياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات على صعيد جميع إدارات المجموعة، بحيث تعدّ الإدارة مخصصة ومستقلة وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة.

و تقوم الإدارة بتقديم تقارير دورية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس الإدارة واللجان التابعة له والتي تغطي جميع أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتم الإبلاغ عن أية أنشطة مالية مشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات الأخرى ذات الصلة في كل دولة.

كما يقوم قسم التدقيق الداخلي وقسم إدارة المخاطر والمدققون الخارجيون في المجموعة، بتقييم مدى كفاية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من حداثته وقوته.

وتقدم المجموعة بانتظام برامج تدريبية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، لإبقائهم على اطلاع دائم بالتدابير واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.