‫میثاق السلوك المھني‬‬

يعتبر ميثاق السلوك المهني المعتمد من مجلس الإدارة أحد الركائز الأساسية للحوكمة لدى البنك، حيث يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على الالتزام به ضمن سير الأعمال اليومية للبنك وفي التعامل مع العملاء وكافة الأطراف الأخرى.

ويتم مراجعة هذا الميثاق بصورة دورية للتحقق من مواكبته لكافة التطورات في مجالات الحوكمة وضبط السلوك المهني وأخلاقيات العمل، كما يشرف مجلس الإدارة على كفاءة تطبيق الميثاق من خلال أعمال التدقيق والرقابة الداخلية لتحديد أية فجوات يمكن الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تعارض المصالح

يعمل البنك على تطبيق سياسة تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة، كما يقوم بإشراف لجنة مجلس الإدارة للحوكمة ومجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنك والتطورات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى تبني مجموعة من الإجراءات والنماذج المنظمة للإفصاح عن حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها.

التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

يحرص البنك على إجراء كافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسس متساوية وتخضع للشروط والأحكام التي تنطبق على التعاملات المماثلة مع الغير دون وجود أي شروط تفضيلية، وذلك من خلال تطبيق سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة المعتمدة من مجلس الإدارة، كذلك يقوم البنك وبإشراف لجنة مجلس الإدارة للحوكمة ومجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنك والتطورات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى توافر قائمة بالأطراف ذات العلاقة بالبنك وتبني مجموعة من الإجراءات والنماذج المنظمة لمعاملات الأطراف ذات العلاقة.

ويتم الإفصاح عن طبيعة وحجم معاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة ضمن البيانات المالية المنشورة للبنك، كما يتم ارسال تقارير دورية إلى بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

السرية المصرفية

يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالبنك وعملائه وغيرهم من أصحاب المصالح وفقاً لأحكام القوانين والقواعد والتعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى. كذلك يحرص البنك على استمرار تطبيق الضوابط الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن ونظم الرقابة الداخلية والتي تقضي بالمحافظة على السرية المصرفية.

الأشخاص المطلعين

من منطلق حرص البنك على الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية الخاصة بالبنك وعملائه والحد من إمكانية إساءة استخدام تلك المعلومات، فقد تم اعتماد اجراءات لتنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، كما تم اتخاذ مجموعة من الخطوات ومنها الحصول على الإقرارات والتعهدات المطلوبة من الأشخاص المطلعين وكذلك وضع الترتيبات التعاقدية المناسبة مع الجهات الأخرى المطلعة وإعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها باستمرار فضلاً عن إعداد النماذج والسجلات اللازمة في هذا الشأن.

الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات

يتطلع البنك من خلال تطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى تعزيز ثقافة الانفتاح على موظفيه وأي أشخاص آخرين، وتوفير وسيلة يتم من خلالها إشراكهم في حماية البنك ومصالحه، فضلاً عن إيجاد آلية يتم من خلالها تمكينهم من الإبلاغ عن المعلومات المتوافرة لديهم إلى البنك، بشأن أية معاملات أو تصرفات داخل البنك قد تخالف نظمه، وإمكانية التواصل مع رئيس مجلس الإدارة مباشرة بشأن ذلك، وبما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء المبلغين.

الإفصاح والشفافية

يولي البنك أهمية كبيرة للإفصاح والشفافية على اعتبار أنه يعد أحد الوسائل الهامة لممارسة المساهمين لحقوقهم، وعلى ذلك فقد حرص على توفير سياسة معتمدة بشأن الإفصاح والشفافية تنطبق على أي معلومات متوافرة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي يتعين الإفصاح عنها للجهات الرقابية المحلية والجهات الأخرى والجمهور، وتهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى تقديم إطار عمل لعملية الإفصاح في البنك وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وقواعد البورصة المتعلقة بالإفصاح والشفافية.