البنود والظروف

أولاً: الشروط العامة لكافة أنواع الحسابات لدى البنك الأهلي الكويتي:

تسري الشروط والأحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة في الفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط والأحكام المقررة لأية خدمات أخرى.

1. تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله ولا يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.
2. يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية مع قيد صافيها في حسابه لدى البنك.
3. للبنك الحق في أن يخصم تلقائياً على حساب العميل المصاريف المتعلقة بإمساك الحساب والعمولات التي تتقاضاها شركة كي-نت نتيجة لاستخدام البطاقة وكذلك العمولات والمصاريف المقررة من قبل بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى أية مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب ودون أي اعتراض من قبل العميل.
4. تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك حالياً ومستقبلاً ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها أو عملتها ويحق للبنك أن يقيد في الجانب المدين لأي منها أي مبلغ يستحق له على العميل سداداً للرصيد المدين في الحسابات الأخرى كما يحق للبنك دمج وتوحيد أي من حسابات العميل في حساب واحد وإجراء المقاصة فيما بينها والتحويل من حساب لآخر - سداداً لمطلوبات البنك - دون حاجة للحصول على موافقة العميل المسبقة، كما تعتبر جميع إيداعات العميل من أوراق تجارية ومالية ومعادن ثمينة وغيرها مرهونة حيازياً لصالح البنك ضماناً وتأميناً لوفاء العميل بكافة التزاماته قبله.
5. تعتبر بيانات كشف الحساب الذي يرسله البنك إلى العميل في المواعيد المتفق عليها على عنوانه المثبت لدى البنك صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف إليه بالبريد العادي، ويعتبر العميل قد تسلم كشف الحساب إذا لم يطلبه خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المتفق على إرساله إليه. لا يتحمل البنك بالمسؤولية عن أية أضرار تحدث عن طريق البريد، سواء للتأخير أو فقد الرسائل أو إفشاء سريتها نتيجة لذلك أو لأي سبب آخر.
6. تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك ولا يحق للعميل الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه ما لم يثبت العميل عكس ذلك.
7. يوافق العميل على أن البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو لخطأ أو نقص في بيانات طلب أوامر التحويل أو لعدم كفاية هذه البيانات أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لوجود شبهة عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو لأي أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك.
8. يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويضاً نهائياً لا يقبل الإلغاء أو الرجوع في تبادل المعلومات عنه وعن حساباته مع البنوك الأخرى أو أي جهة من الجهات المشتركة في نظام مركزية المخاطر، كما يفوض الطرف الثاني الطرف الأول في الاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض الاستهلاكية والمقسطة التي حصل عليها من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل أياً كانت وذلك طبقاً للنظم المصرفية المعمول بها ودون أدنى مسؤولية - في هذا الصدد - على البنك.
9. يقر العميل أن كافة المعاملات على حساباته طرف البنك الأهلي الكويتي من أنشطة مشروعة وليست بها أية شبهة لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.
10. يقر العميل بمسؤوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق.
11. يحق للبنك قفل الحساب في أي وقت دون حاجة لإبداء الأسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك أن يسلم البنك دفاتر الشيكات وكذلك بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد من مستحقات وفوائد، وفي جميع الأحوال تسري الفوائد - بعد قفل الحساب - بالسعر المتفق عليه وبذات الطريقة التي تحتسب بها الفائدة المتفق عليها.
12. يكون عنوان العميل المبين في هذا الطلب هو العنوان المختار لأية مراسلات أو إعلانات توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً من العميل بعنوان آخر.
13. للبنك الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وبإعلان البنك عن التعديل من خلال وسائل التواصل مع العملاء المتعددة أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة يصبح التعديل ساري المفعول بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إعلانه وملزماً للعميل.
14. من المتفق عليه أنه في حالة عدم حدوث أي حركة على الحساب من قبل العميل أو وكيله المخول بإدارته لمدة 12 شهراً متتالية، يعتبر الحساب راكداً بانتهاء هذه الفترة ويتوقف البنك منذ ذلك الحين عن احتساب الفائدة وعن إرسال كشوف الحساب دون أدنى مسؤولية على البنك في هذا الخصوص، وسوف يتم احتساب العمولات على الحساب الراكد وفقاً لقائمة الرسوم والعمولات المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي.
15. من المتفق عليه بين الأطراف أن رقم حساب العميل هو الرقم المكون من العشر خانات الأولى من اليسار، أما الخانات الثلاث الأخرى فهي تمثل حسابات فرعية من الحساب الرئيسي وما هي إلا قيود ينشئها البنك لأغراض قيوده الداخلية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر القيود الخاصة بالتسهيلات بمختلف أنواعها والودائع وحساب العملات الأجنبية والرسوم والمصاريف وغيرها من معاملات مصرفية، ويفوض العميل البنك بفتح أو إغلاق أي من الحسابات الفرعية المنبثقة من حسابه الرئيسي كما يفوض العميل البنك بقيد المبالغ وتحويلها من حساب فرعي إلى آخر ضمن نفس وعاء الحساب الرئيسي ووفقاً لما يراه البنك مناسباً ودون الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
16. يُعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك في سائر معاملاته بكافة حساباته المفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك، شاملة حساباته الفرعية والإضافية وبما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه - في أي وقت - من خلال خدمة "e-ahli"، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل - قبل فتح أي من تلك الحسابات - تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدى البنك وفقاً للنظم المطبقة لديه. ويقر العميل بأن أية حسابات فرعية أو إضافية يتم فتحها في أي وقت، وبما فيها أي حساب يتم فتحه من خلال خدمة الأهلي الهاتفية وكذلك خدمة "e-ahli"، تسري عليها الشروط والأحكام الحالية المنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
17. يلتزم العميل بأن يدفع إلى البنك كافة العمولات والمصروفات والنفقات والتعويضات وغيرها الناشئة عن منحه أو استعماله التسهيلات المصرفية بالإضافة إلى الرسوم والعمولات والمصاريف الواردة بقائمة الرسوم والعمولات المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي والمعمول بها لدى البنك والتي يقر العميل بأنه اطلع عليها وأيقن محتواها وعلم بها علماً نافياً لكل جهالة كما يقر بحصوله على صورة منها للعمل بموجبها. يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر الرسوم والعمولات سالفة الذكر، وذلك بإخطار العميل بالعمولات والرسوم الجديدة قبل 90 يوماً من تاريخ بدء سريان مفعولها وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
18. يلتزم العميل بسداد الفوائد والعمولات والمصروفات المقررة عليه بموجب قائمة العمولات والمصروفات الموافق عليها من قبل بنك الكويت المركزي عند استحقاقها صافية وخالصة من أية ضرائب أو رسوم أو أية أعباء مالية أخرى قد تكون قائمة حالياً أو تتقرر مستقبلاً مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها.
19. يقر العميل ويوافق على التعامل بالوسائل الإلكترونية والخضوع لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، كما يقر بأنه وفي حال فتحه الحساب عبر القنوات الإلكترونية للبنك بالالتزام بكافة الشروط والأحكام التي يضعها البنك لفتح الحسابات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إحضار كافة المستندات المطلوبة لفتح الحساب والحد الأدنى المطلوب إيداعه في الحساب وبغير ذلك يكون من حق البنك بعد مرور أسبوع من تقديم طلب فتح الحساب إلكترونياً تجميد الحساب أو إغلاقه - وفقاً لما يراه البنك مناسباً.

ثانياً: الشروط الخاصة بالحساب الجاري:

1. تتم مسحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوفٍ للشروط القانونية يقبله البنك، كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو أية بطاقة أخرى وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.
2. يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه وعليه إخطار البنك عن فقده أو فقد أحد شيكاته، ويكون العميل وحده مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تترتب على وجود الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.
3. للبنك أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعلاً.
4. يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له ثلاث شيكات لعدم وجود رصيد خلال سنة بأرقام مختلفة أو عندما يرتجع للعميل شيك واحد لدى البنك لعدم وجود رصيد في حين أن ذات العميل مدرج اسمه في القائمة السوداء لدى بنك آخر بسبب الشيكات المرتجعة، كذلك الأمر عند توافر سوء نية العميل وتبين أن ذلك قد تسبب بارتجاع شيكات أيضاً، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص، ويجوز للبنك وفقاً لتقديره المطلق أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بديلاً عن الحساب الذي تم قفله وأن يقيد على الحساب الجديد التسهيلات المصرفية السابق منحها على الحساب المقفل إن وجدت، ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصداره تلك الشيكات ودون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من الإجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.

ثالثاً: الشروط الخاصة بحساب التوفير:

1. يكون السحب من الحساب بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب الآلي أو بأية أداة أخرى يوفرها البنك وفقاً للنظام المعمول به لديه.
2. تحتسب الفائدة وتضاف إلى الحساب وفق النظام المعمول به لدى البنك.
3. لا تحتسب فائدة على الرصيد الذي يقل عن الحد الأدنى المقرر، وتختلف الفائدة باختلاف العملة أو فئات الرصيد.
4. يصدر البنك كشفاً يرسل إلى العميل بالبريد العادي على العنوان المثبت لدى البنك وتسري على هذا الكشف أحكام الفقرتين (5) و (6) من البند أولاً من هذه الشروط والأحكام.

رابعاً: الشروط الخاصة بحساب الوديعة لأجل:

1. تستحق الفائدة على الوديعة لأجل في تاريخ الاستحقاق وفقاً للنظم وبالأسعار المطبقة لدى البنك.
2. يتم تمديد أجل الوديعة - تلقائياً - لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ودون الحاجة إلى إخطار أو تنبيه، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بغير ذلك.
3. الوديعة التي تستحق فائدتها في تاريخ فتحها، تُجدد لفترة مماثلة بأصل المبلغ فقط دون الفوائد المستحقة والمسددة للعميل مسبقاً.
4. في حالة ما إذا طلب العميل كسر الوديعة قبل حلول تاريخ استحقاقها، ووافق البنك على ذلك لا يستحق العميل أية فائدة. ويحق للبنك استعادة الفوائد المدفوعة مسبقاً وذلك بإعادة قيد تلك الفوائد المدفوعة وخصمها من حساب الوديعة نفسه وفقاً للأنظمة المعمول بها في حينه.
5. لا يجوز السحب من حساب الوديعة بموجب شيكات أو بطاقات مصرفية.

خامساً: الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية (بطاقات السحب الآلي، الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ومن خلال شبكة الإنترنت، ومركز الخدمة الهاتفية):

1. إن إصدار بطاقة السحب الآلي واستخدام خدمات (e-ahli- Mobile Banking) ومركز الخدمة الهاتفية مرهون بموافقة البنك، ويحق للبنك إلغاء استعمال البطاقة والرقم السري وأي خدمة أخرى (e-ahli- Mobile Banking) أو رفض تجديد مدة استعمالها - في أي وقت - دون إبداء الأسباب ودون إخطار مسبق ولا يترتب على البنك أي مسؤولية نتيجة ذلك كما تخضع خدمة (e-ahli- Mobile Banking) للتغيير دون إخطار مسبق.
2. يتعهد العميل بالمحافظة على البطاقة واسم المستخدم والأرقام السرية الخاصة بالبطاقة والمسلمة له، ولما كان الدخول لاستخدام الخدمة الهاتفية وخدمة (e-ahli- Mobile Banking) لا يتم إلا باستخدام العميل للرقم السري الخاص ببطاقة السحب الآلي، يقر العميل بأنه يتحمل كافة الآثار الناشئة عن أي استخدام للرقم السري للحصول على خدمات البنك الأهلي الكويتي، ويكون مجرد استخدام الرقم السري للدخول لهذه الخدمة سبباً كافياً لتحمل العميل بكافة نتائج هذه المعاملات ولو لم يجرها بنفسه، وتأكيداً لذلك لا يكون للعميل أن ينازع في صحة التسجيل الصوتي أو في أنه صوت غيره طالما تمت المعاملة بواسطة استخدام الرقم السري، وذلك ما لم يخطر العميل البنك قبل إجراء هذه المعاملات بفقد الرقم السري أو اطلاع الغير عليه، كما لا يحق للعميل المطالبة بالتسجيلات المحفوظة لدى البنك بعد انقضاء المدة المحددة لحفظها طبقاً للنظم المطبقة لديه، ويتحمل كافة الأضرار التي تترتب على وجودهم في يد أحد تابعيه أو الغير، كما يتحمل مسؤولية كل ما يترتب على تسرب أو سرقة أو ضياع أو سوء استخدام البطاقة، ويلتزم العميل بعدم الرد على الرسائل النصية (SMS) الواردة إليه أو رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليه - والتي قد تدل أنها صادرة عن البنك - للإجابة على طلبات واستفسارات أو تحديث بيانات أياً كان نوعها أو محتواها، وفي حالة رده عليها يتحمل العميل المسؤولية كاملة عن الخسائر التي قد تنجم عن رده هذا.
3. يتعهد العميل بالاحتفاظ في حساباته لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية جميع السحوبات والحوالات والمعاملات التي تتم باستعمال البطاقة والرقم السري أو بواسطة خدمة (e-ahli- Mobile Banking) ومركز الخدمة الهاتفية عن طريق اسم المستخدم والرقم السري، ولا يجوز أن تتعدى هذه السحوبات أو الحوالات أو المعاملات المبلغ المحدد بواسطة البنك للسحب اليومي كما لا يجوز - بأي حال - أن تزيد قيمة السحوبات والحوالات والمعاملات التي تتم بواسطة خدمة (e-ahli- Mobile Banking) عن الرصيد الدائن في حساب العميل.
4. تسجل جميع السحوبات والحوالات والمعاملات التي تتم بواسطة البطاقة والرقم السري وخدمة (e-ahli- Mobile Banking) ومركز الخدمة الهاتفية حسب النظام المتبع في البنك على حساب/حسابات العميل المبينة في الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى للعميل لدى البنك، وللبنك الحق في خصم الرصيد الدائن في أي حساب للعميل سداداً للرصيد المدين الناتج عن أي معاملات تمت بواسطة الخدمة المذكورة، وتعتبر الكشوف المتعلقة بالسحوبات والحوالات أو المعاملات التي تتم بموجب البطاقة أو بواسطة خدمة (e-ahli- Mobile Banking) أو مركز الخدمة الهاتفية دليلاً قاطعاً لإثبات حقوق البنك قبل العميل، ويقر العميل بقبوله ذلك.
5. لا يكون البنك مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف في أجهزة الصرف الآلي أو رفض البطاقة منها أو من أي من نقاط البيع وكذلك الأمر بالنسبة لخدمة (e-ahli- Mobile Banking) وخدمة مركز الخدمة الهاتفية في حالة رفض اسم المستخدم والرقم السري.
6. في حالة إصدار بطاقات منفصلة أو اسم المستخدم ورقم سري لعدة أشخاص مشتركين في حساب مشترك يكون كل منهم مسؤولاً بالتضامن تجاه البنك عن كافة المسحوبات والحوالات والمعاملات التي تتم على ذلك الحساب باستعمال أي من البطاقات المذكورة أو أسماء المستخدمين والأرقام السرية الخاصة بها.
7. للعميل استعمال البطاقة أو خدمة (e-ahli- Mobile Banking) أو مركز الخدمة الهاتفية للحصول على خدمات أخرى يعلن البنك عنها من وقت لآخر مقابل الرسوم والعمولات التي يحددها البنك ويحق للبنك إلغاء أو تعديل هذه الخدمات والرسوم والعمولات المقررة لأدائها.
8. يجوز إلغاء البطاقة في حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الصرف الآلي كما يجوز إلغاء خدمة (e-ahli- Mobile Banking) ومركز الخدمة الهاتفية في حالة ضياع اسم المستخدم والرقم السري وللبنك في هذه الحالة إصدار بطاقة أخرى واسم مستخدم ورقم سري جديد برسوم جديدة.
9. للبنك حق تجنيب الأموال المحولة إلى حساب العميل أو منه حال تضمنها شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام القانون وتقدير البنك ودون أدنى مسؤولية على البنك.
10. يحق للبنك إيقاف كافة العمليات على الحساب المصرفي مؤقتاً في حالة وجود اشتباه أو قيام العميل بالإبلاغ عن حصول احتيال إلكتروني وقع على حسابه وذلك حتى صدور قرار من السلطات المختصة بشأن الحالة التي أدت إلى هذا الاشتباه، ويفوض العميل البنك باتخاذ الإجراءات المصرفية المناسبة لإيقاف العمليات المصرفية على حسابه فوراً عند وجود شبهة احتيال إلكتروني أو عند قيام العميل بالإبلاغ عنها، وذلك دون أدنى مسؤولية جنائية أو مدنية في هذا الصدد على البنك.

سادساً: الشروط والأحكام بالتحويلات المصرفية:

1. يوافق العميل على أن البنك لا يتحمل بأية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو لخطأ أو نقص في بيانات طلب أو أمر التحويل أو لعدم كفاية هذه البيانات أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لقيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل الأموال أو لأية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك.
2. في حالة تحمل العميل لكافة مصاريف البنوك المراسلة، يحق للبنك أن يخصم تلك المصاريف من حساب العميل، ويلتزم العميل بسداد أية مصاريف إضافية تطالب بها البنوك المراسلة.
3. في حالة عدم صرف قيمة التحويل أو أمر الدفع المضمون أو الشيك المصرفي، يعتد في تحديد القيمة التي يطالب العميل بردها بمعدل سعر شراء العملة المعمول به لدى البنك لليوم الذي يتم فيه إعادة التحويل. وليس للعميل أن يطالب بإعادة قيمة التحويل إلا إذا قام برد ما تسلمه من شيكات مصرفية أو مستندات أخرى صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعاراً نهائياً من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات الأصلية المتعلقة به قد ألغيت.
4. من المتفق عليه أن البنك ومراسليه في حل من أية مسؤولية عن أية نتائج تقع بسبب أي اختلاف أو تأخير أو سهو أو خطأ تلغرافي أو تقني أو خطأ في نقل التعليمات، ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه لا يتحملون بأية مسؤولية إذا تأخر دفع المبلغ للحصول على التأكيدات المطلوبة لإثبات صحة ما ورد في أمر التحويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيانات، ويلتزم العميل بأن يعوض البنك ومراسليه عن أية خسارة قد تنتج من جراء ذلك. وفي جميع الأحوال لا يكون البنك مسؤولاً عن أية خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو إهمال بنك مراسل.
5. في حالة طلب العميل إجراء تحويلات مالية فيما بين البنوك داخل الكويت أو خارجها، يقر العميل بعلمه التام بأن هذا التحويل يتم على أساس التحقق فقط من رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بالمستفيد (IBAN)، كما يعفي العميل - بموجب هذا - كلاً من البنك وكذلك البنك المفتوح لديه حساب المستفيد من أي التزام على أي منهما بالتحقق من اسم المستفيد أو رقم حسابه لإتمام هذا التحويل.
6. في حالة أخطأ العميل في البيانات التي تم تزويد البنك بها أو في حالة تعرضه لأي من عمليات الاحتيال أو النصب أو السرقة عن طريق عمليات التحويل أو التحويل الإلكتروني للأموال، يلتزم العميل فوراً بالاتصال بمركز الخدمة الهاتفية أو مراجعة البنك فوراً للإبلاغ عن ذلك الخطأ أو تعرضه لأي عملية نصب أو احتيال أو سرقة.
7. في التحويلات المصرفية الدولية، يلتزم العميل بسداد عمولة البنك الوسيط في حال اختياره - عند التحويل - تحمل عمولة البنك الوسيط بالإضافة إلى المبلغ المطلوب تحويله، أما في حالة اختيار العميل أن يتم خصم عمولة البنك الوسيط من المستفيد فسيتم خصم العمولة من المبلغ المحول، كما يقر العميل بأن المدة المطلوبة لتنفيذ الحوالات الدولية هي بحد أقصى 3 أيام عمل ليتم قيد المبلغ في حساب المستفيد.
8. يتم تنفيذ وإنجاز الحوالات المصرفية المحلية للعمليات التي قام بها في المواعيد المعلنة من قبل البنك عبر قنواته الرسمية، كما أن الحد الأدنى لمبلغ التحويل يجب أن لا يقل عن دينار كويتي واحد للتحويلات الدولية والمحلية.
9. يقر العميل بأنه قد فوض البنك - تفويضاً غير قابل للنقض أو العدول - حتى بعد وفاته - في إعادة تحويل أي مبلغ يتم إيداعه في حسابه على سبيل الخطأ وذلك في الأحوال التالية: (أ) إذا تبين للبنك أن العميل ليس الشخص المقصود كمستفيد من أمر التحويل، وفي هذه الحالة يتم إعادة تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد المعني في أمر التحويل أو إلى حساب طالب التحويل حسبما يراه البنك مناسباً. (ب) إذا تم التحويل لحساب العميل من أحد وزارات الدولة أو أحد الهيئات أو المؤسسات العامة، وقامت تلك الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة بإصدار تعليمات للبنك باسترجاع المبالغ التي سبق تحويلها، متى تضمنت تلك التعليمات ما يفيد عدم استحقاق العميل للمبالغ السابق تحويلها لحسابه على أن يكون التحويل في حدود الرصيد الدائن المتوفر في الحساب كما في تاريخ إعادة التحويل، وذلك دون المساس بحق البنك في قيد كامل المبلغ المطلوب استرجاعه بالجانب المدين من حساب العميل حتى لو ترتب على ذلك كشف الحساب وللبنك في سبيل ذلك إجراء القيود اللازمة على الحساب.

سابعاً: شروط وأحكام أخرى:

1. يقر العميل بأنه قد اتخذ من عنوانه المبين بهذا الطلب موطناً مختاراً له في كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك أو يتصل بها وفيما قد ينشأ عنها من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبرية، وتعتبر جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ويعتبر الموطن المختار للعميل هو المكان المعين قانوناً لإعلانه فيه رسمياً وإرسال كافة المراسلات إليه في كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، ولا يكون أي تغيير لهذا الموطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك إخطاراً بهذا التغيير بموجب كتاب مسجل.
2. يلتزم البنك بسرية المعلومات و البيانات و المستندات للعميل و يوافق العميل على قيام البنك ودون أدنى مسئولية عليه- باطلاع السلطات الرسمية أو الجهات المختصة – في حدود القانون- على أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها وتتعلق بحسابات العميل لديه او بالمعاملات التي جرت على الحساب او بأي من التصرفات او الإجراءات المرتبطة بتلك الحسابات أو المعاملات كما يحق للبنك تقديم تلك المعلومات أو البيانات أو المستندات في أية دعوى أو مطالبة أو منازعة تثور بشأن أي من الحسابات أو المعاملات المذكورة.
3. يكون النص العربي من هذه الشروط والأحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبين النص الإنجليزي.
4. أوافق على حصول البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع على البيانات المدونة ببطاقتي المدنية وبيانات وعنوان العمل الخاص بي وما يطرأ على ذلك من تعديلات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

ثامناً: تعريف المعرض سياسياً:

(أ) هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية، أو أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية. ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية والأشخاص المقربين من الشخص السياسي (الشركاء، المستشارين، الوكلاء). أفراد العائلة من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة والأبناء) والدرجة الثانية (الجد، الجدة، الأخ، الأخت، الحفيد والحفيدة).

(ب) يشمل هذا التعريف أيضاً: كبار المسؤولين الحكوميين (رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية والهيئات العامة ونوابهم)، كبار السياسيين (رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومن يشغل منصباً من المناصب الإدارية العليا في منظمة دولية: مثل مدراء، نواب مدراء، أعضاء مجلس الإدارة)، كبار العسكريين (من يشغل رتبة لواء وما يعلوها)، كبار الموظفين التنفيذيين (المدراء التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ونوابهم)، السفراء وكبار الدبلوماسيين (سفير، قنصل - داخل الكويت وخارجها)، كبار القضائيين (رئيس المحكمة: الجزئية والابتدائية والاستئناف والتمييز والدستورية، النائب العام، المدعي العام، المحامي العام ونوابهم)، مسؤولي الأحزاب السياسية (رؤساء الأحزاب في جميع الدول)، وأفراد الأسر الحاكمة (ذوي المناصب الحكومية والعامة).

تاسعاً: قانون الامتثال للضرائب الأمريكية ومعيار الإبلاغ المشترك:

1. أقر أن المعلومات المضمنة في هذا النموذج وكذلك المعلومات التي تخص صاحب الحساب وأي حساب/حسابات يتم التبليغ عنها يمكن تقديمها إلى السلطات الضريبية في البلد مكان الحساب ومن الممكن تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد أو بلدان أخرى والتي يكون صاحب الحساب مقيماً بها لأغراض الضريبة وذلك عملاً بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل معلومات الحساب المالي والالتزام بقانون الامتثال للضرائب الأمريكية (الفاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك.
2. وأشهد بأنني صاحب الحساب (أو المفوض بالتوقيع على الحساب) بشأن جميع الحسابات ذات الصلة بهذا النموذج.
3. وأقر بأن جميع المعلومات المقدمة في هذا الإقرار هي على حسب علمي صحيحة وكاملة.
4. أتعهد بأن أبلغ البنك الأهلي الكويتي خلال 30 يوماً بأي تغيير في الظروف التي من الممكن أن تؤثر على حالة بلد الضريبة للشخص الموضح في هذا النموذج أو التي تؤدي إلى أن تصبح المعلومات المقدمة في هذا النموذج غير صحيحة، وتقديم نموذج إقرار ضريبي ذاتي وإفصاح إلى البنك الأهلي الكويتي خلال 90 يوماً من ذلك التغيير.
5. أوافق على تقديم نسخة من هذا النموذج، أو استخدام المعلومات أعلاه والإفصاح عنها لأي أطراف ذات صلة أو أية جهة معنية بالتدقيق أو الرقابة على التزام المؤسسة تجاه قانون الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك.
6. أقر وأوافق على أنه في حالة ورود أي استفسارات حول التزامي بمتطلبات قانون (فاتكا) أو معيار الإبلاغ المشترك فإنه يمكن تقديم واستخدام المعلومات المتعلقة بحسابي بما يتضمن (معلومات عن رصيد الحساب والدفعات المستلمة) إلى جهات الضريبة أو الأطراف ذات الصلة، وأنه يمكن لهذه الجهات/الأطراف إرسال هذه المعلومات للجهات الضريبية في الدول التي تخضع إقامتي فيها للضريبة، والمذكورة أعلاه.

عاشراً: القانون المطبق والاختصاص القضائي:

1. كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة دولة الكويت.
2. أقر بأنني المستفيد الفعلي من الحساب وأؤكد على المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وأنني استلمت نسخة من الشروط والأحكام المنظمة للحساب واطلعت عليها وفهمت مضمونها وعليه أؤكد التزامي بما جاء فيها، واستلمت نسخة أيضاً من قائمة الرسوم والعمولات للبنك.