بطاقات الائتمان | الشروط و الأحكام



تخضع عضوية بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك الأهلي الكويتي للشروط والأحكام التالية وأية تعديلات يدخلها البنك عليها من وقت لآخر :

  1. تكون للكلمات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه الشروط والأحكام المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض السياق غير ذلك :
    1. "البنـــك": هو البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
    2. "البطاقة": هي بطاقة فيزا (Visa) أو بطاقة ماستر كارد (MasterCard) أو بطاقـــة (icard) التي تستعمل في التسوق عبر الانترنت فقط وهي التي يصدرها البنك لحامل البطاقة وتتضمن أية بطاقة إضافيه تصدر لشخص آخر بناءً على طلب العميل.
    3. "العميل": هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له البطاقة و تقيد جميع العمليات الخاصة بالبطاقة على الحساب الخاص به لدى البنك.
    4. "حامل البطاقة": هو العميل الذي صدرت له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعاً عليها، ويجوز للبنك - بناءً على طلب العميل - أن يصدر بطاقة إضافية إلى شخص آخر يحدده العميل المذكور وفقاً للأحكام الواردة فيما يلي بهذه الشروط والأحكام وما قد يطرأ عليها من تعديلات، أما بالنسبة للشركات فحامل البطاقة هو مدير الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها على طلب اصدار البطاقة وهو الذي يستلم البطاقة وكذلك الرقم السري ويظهر اسمه عليها على أن تقيد جميع العمليات الناتجة عن البطاقة على حساب الشركة العميل لدى البنك.
    5. "حساب البطاقة" : هو الحساب الخاص بالعميل لدى البنك ، والذي تقيد عليه جميع المبالغ المتعلقة بمعاملات البطاقة وما يستحق للبنك عنها وفقاً لما هو وارد بهذه الشروط والأحكام .
    6. "الرقم الشخصي" : هو الرقم السري الخاص بالبطاقة والذي يسلمه البنك لحامل البطاقة في مظروف مغلق .
    7. "حدود الائتمان" : هي الحد الأقصى الذي يعينه البنك من وقت لآخر للمبالغ المصرح باستخدام البطاقة فيها خلال فترة زمنية معينة والذي لا يجوز لحامل البطاقة تجاوزه .
    8. "المعاملة" أو "معاملة البطاقة" : هي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو المسحوبات النقدية أو غير ذلك مما يتم عن طريق استعمال البطاقة بأي وسيلة كانت.
  2. يجب توقيع البطاقة من حاملها المطبوع إسمه عليها فور استلامها من البنك مع الاحتفاظ بالرقم الشخصي وعدم إفشائه للغير ، ويكون حامل البطاقة مسئولاً عن ذلك وعن توقيع جميع الإيصالات والفواتير وغيرها من المستندات التي تحرر عن معاملات البطاقة و/أو البطاقة الإضافية بالتوقيع المثبت عليها ، ولا يكون لمخالفة هذا الإجراء أثر على استمرار التزامه بتلك المستندات.
  3. يقتصر استخدام بطاقة (icard) على الشراء عن طريق الإنترنت (Internet) ولا يمكن استخدامها في السحب من أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من المحلات التجارية من خلال أجهزة نقاط البيع.
  4. يلتزم حامل البطاقة باستعمال البطاقة في حدود الائتمان التي يصرح البنك له بها من وقت لآخر وبعدم تجاوز هذه الحدود . وفي حالة تجاوزها يلتزم حامل البطاقة والعميل بسداد قيمة التجاوز وفوائده فوراً إلى البنـك، كما يلتزم بسداد كافة المبالغ الناتجة عن استعمـال أي شخص آخر للبطاقة أو البطاقة الإضافية سواء بموافقته أو بدونها.
  5. يكون العميل وحامل البطاقة مسئولين - بالتضامن - مسئولية مطلقة عن البطاقة واستعمالها واستعمال الرقم الشخصي الخاص بها ، ويتحملان كافة النتائج المترتبة على ذلك وخاصة في حالة فقدانها أو سرقتها أو هلاكها أو إساءة استعمالها، سواء من قبل حامل البطاقة أو من قبل الغير ، وسواء بموافقته أو بدونها ، ويلتزم العميل وحامل البطاقة - بالتضامن فيما بينهما - بتعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة ذلك.
  6. في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو هلاكها ، يلتزم حامل البطاقة/العميل بإبلاغ ذلك فوراً إلى الدائرة المختصة ببطاقات الائتمان في البنك أو أقرب مكتب تتبع له البطاقة بالخارج ، فإن كان الإبلاغ بالهاتف أو بالفاكس ، يلتزم حامل البطاقة/العميل بتأكيد ذلك بإخطار كتابي خلال سبعة أيام ، وفي جميع الأحوال يكون الحامل البطاقة والعميل مسئولاً عن أي استعمال لها وحتى يتسلم البنك هـذا الإخطار الكتابي ، ويجوز إصدار بطاقــة ( بدل فاقد ) إلى حامل البطاقة بعد سداده الرسم المقرر .
  7. لا يكون البنك مسئولاً عن كيفية استعمال حامل البطاقة لبطاقته أو سوء استعماله لها ، كما لا يكون البنك مسئولاً عن رفض أية مؤسسة أو شركة أو غيرها التعامل بالبطاقة ولا عن أي عيب أو نقص في البضائع أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة بواسطتها ، كما لا يكون البنك مسئولاً عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن خلل أو عطل في أجهزة الصرف الآلي أو أجهـزة قبول البطاقات داخل أو خارج الكويت سواء كان ذلك لسبب فني أو لأي سبب آخر ، ويقر حامل البطاقة - صراحةً - بأنه يعفي البنك من أية مسئولية تنشأ عن أي مما ذكر ، وبأنه ليس له أن يمتنع عن الوفاء بالمبالغ المقيدة على حساب البطاقة بسبب أي نزاع أو مطالبة في هذا الشأن ، كما لا يحق له - بأي حال من الأحوال - أن يطلب التقاص بين حقوق البنك قبله وبين أية حقوق له قبل أي من الجهات التي تعامل معها بالبطاقة.
  8. تظل البطاقة - في جميع الأوقات - ملكاً للبنك ، ويلتزم حامل البطاقة بإعادتها متى طلب البنك منه ذلك.
  9. تحتسب بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة على حامل البطاقة / العميل نتيجة إصدار واستعمال البطاقـة ، ويتم - لهذا الغرض - تحويل المبالغ الخاصة بأية معاملة من معاملات البطاقة بالعملات الأجنبيـة إلى العملة المحلية ( الدينار الكويتي ) ، ويعتد - في هذا التحويل - بسعر البيع الفوري للدينار الكويتي المعمول به في البنك مقابل العملة الأجنبية في تاريخ استلام البنك بيان هذه المبالغ ، ويتم قيد كافة المبالغ المحتسبة على حساب البطاقة - في اليوم الذي يراه البنك مناسباً - مضافاً إليها مصاريف وعمولات تحويل عملة أجنبية وفقا لما يحدده البنك و الشركات المصدرة للبطاقات وقت اجراء المعاملة، وفي حالـة المسحوبات النقدية من أجهزة السحب الالي تكون تلك النسبة 5% (خمسة في المائة) من قيمة المعاملة وبحدّ أدنى دينار كويتي واحد في حالة تم السحب من أجهزة الصراف الالي للبنك و 5% (خمسة في المائة) ان تم السحب من أجهزة الصراف الالي لبنوك أخرى (المحلية - الدولية) وبحد أدنى دينار كويتي واحد.
    وذلك دون إخلال بحق البنك في تعديل سعر العمـولة / الرسوم في أي وقت مع إخطار العميل بهذا التعديل ، ويعتبر إدراج هذا السعر بكشف الحساب بمثابة إخطار للعميل به.
  10. يلتزم حامل البطاقة / العميل بأن يحتفظ في حسابه بمبالغ كافية لسداد المبالغ والمسحوبات وغيرها من المعاملات الناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة . وفي حالة عدم توفر رصيد دائن أو عدم كفايته لسداد مطلوبات البنك يعتبر الرصيد المدين حال الأداء وواجب الوفاء على الفور ، ويحق للبنك - في هذه الحالة - أن يحتسب على الرصيد المدين غير المسدد عمولة شهرية وفقا للائحة الرسوم و العمولات المقررة لدى البنك مقابل إدارة ومتابعة حساب البطاقة وما يرتبط بذلك من تعاملات للبنك مع المؤسسات الخارجية ، كما ويحق للبنك أن يحتسب على الرصيد المدين فائدة تأخيرية على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المقرر من قبل بنك الكويت المركزي في تاريخ التأخير ووفقاً للنظم المطبقة في البنك.
    وذلك دون اخلال بحق البنك في تعديل سعر العمولة / الرسوم في أي وقت مع اخطار حامل البطاقة / اللعميل بهذا التعديل ، و يعتبر ادراج هذا السعر بكشف الحساب بمثابة اخطار له بها.
  11. تقيد على حساب البطاقة - بالدينار الكويتي - المبالغ التالية :
    1. اشتراك العضوية ويدفع مرة واحدة في كل سنة من سنوات الاشتراك في الموعد الذي يحدده البنك، ويلتزم العميل بابلاغ البنك كتابة برغبته بعدم التجديد قبل (45) يوما من التاريخ المحدد لنهاية البطاقة والا يتم تجديد البطاقة تلقائيا وتقيد رسوم البطاقة على حساب العميل.
    2. المبالغ الناشئة عن استعمال البطاقة وعمولة السداد المرن والعمولات علاوة على المصاريف وتحتسب من تاريخ المعاملة بما في ذلك تكلفة أية برقيات أو تلكسات أو مكالمات هاتفية أو رسائل بالفاكس وغيرها ، وكذلك المصاريف والنفقات الناشئة عن مطالبة حامل البطاقة/العميل بسداد الأرصدة المدينة .
    3. أية رسوم أو عمولات تخصمها البنوك أو المؤسسات الأخرى على الحامل البطاقة نتيجة استخدامه البطاقة .
  12. يجوز لحامل البطاقة الاستفادة من خدمة "السداد المرن" الذي تجيزه البطاقة ، وله - في هذه الحالة - أن يسدد جانباً من قيمة معاملات البطاقة عن كل شهر على ألا يقل ما يسدده شهرياً عن 8.33 % من إجمالي الرصيد المستحق والمقيد على حساب البطاقة ، مع التزامه بسداد المبالغ التي تجاوز حدود الائتمان المصرح له بها ، ويتقاضى البنك على الأرصدة المدينة للبطاقة - نتيجة لاستفادة حامل البطاقة / العميل من هذه الخدمة - رسوماً تحتسب بواقـع 2.5% + 0.5% خدمة شهرية فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي .
    كما يجرى أيضا احتساب رسم بواقع 1.5% شهرياً على مبالغ الأقساط التي يتخلف العميل عن سدادها في موعد استحقاقها .
  13. يحق للبنك - في أي وقت - تخفيض حدود الائتمان المصرح بها لحامل البطاقة / العميل ، وكذلك وقف خدمة "السداد المرن" ، وذلك بعد إخطار حامل البطاقة /العميل على عنوانه البريدي المحفوظ لدى البنك . وفي حالة وقف هذه الخدمة يصبح كامل المبلغ المستحق واجب الدفع فوراً إلى البنك ودون حاجة إلى إخطار حامل البطاقة/العميل بذلك مجدداً.
  14. يفوض حامل البطاقة / العميل - بموجب هذا - البنك في استعمال أية أرصدة دائنة وأية أموال أو ودائع أو حقوق أخرى في أي من حساباته لدى البنك أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجهـا ، أو لدى أي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى داخل دولة الكويت ، وأياً كانت مسميات تلك الحسابات أو أنواعها ، وذلك لسداد أية أرصدة مدينة مترتبة عليه نتيجة إصدار واستعمال البطاقـة ، وفي مباشرة القيود المحاسبية اللازمة لهذا الغرض ، ودون حاجة إلى إخطار أو تنبيه أو أي إجراء قانوني آخر ، ولا تبرأ ذمة العميل إلا بمقدار ما يتم سداده - بالفعل - من تلك الأرصدة المدينة.
  15. يقر العميل/ حامل البطاقة بأن عمليات شحن/ إعادة تعبئة البطاقة وجميع العمليات الأخرى التي تتم على البطاقة ليس فيها شبهة غسل الأموال أو أي عمليات لتمويل أنشطة الإرهاب بكافة أشكاله. كما يقر بالتزامه بالقوانين والتعليمات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
  16. يجوز لحامل البطاقة / العميل - في أي وقت - أن يطلب إلغاء البطاقة أو عدم تجديدها ، وذلك بإخطار كتابي يقدمه للبنك على أن يعيد إلى البنك البطاقة التي يطلب إلغاءها أو عدم تجديدها .
  17. للبنك - وفقاً لتقديره المطلق في أي وقت - الحق في إلغاء البطاقة أو رفض تجديدها دون حاجة إلى إبداء الأسباب ، وعلى الأخص في حالة مخالفة حامل البطاقة الأصلي أو حامل البطاقة الإضافية لأي من هذه الشروط والأحكام ، أو إساءة استعماله البطاقة ، أو الحجز على أمواله أو تصفيتها أو شهر إفلاسه أو إعساره أو توقفه عن الدفع عموماً أو وفاته أو فقدانه أهليته أو قفل حسابه سواء تم ذلك بناء على طلبه أو بقرار من البنك أو في حالة عدم تحديث بيانات «أعرف عميلك» و/أو عدم الالتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
    وفي هذه الحالة يصبح الرصيد المدين المقيد على حساب البطاقة حال الأداء ودون حاجة إلى أي إجراء قانوني آخـر ، ويلتزم العميل - على الفـور - بسداد هذا الرصيد للبنك والتوقف عن استخدام البطاقة مع إعادتها إلى البنك ، كما يظل ملتزماً بسداد أية التزامات مترتبة على استعمال البطاقة.
  18. وسواء تم إلغاء أو عدم تجديد البطاقة من جانب البنك أو بناء على طلب حامل البطاقة / العميل ، فإن حامل البطاقة/العميل يلتزم بإخطـار الشركات والمؤسسـات وغيرها من الجهات التي تقدم له سلعة أو خدمة بصفة مستمرة بموجب البطاقة حتى تتوقف عن طلب الخصم من حساب البطاقة ، كما أن إعادة البطاقة واستلام البنك لها دون تحفظ لا يعتبر قرينة على براءة ذمة حامل البطاقة /العميل قبل البنك ، ويظل حامل البطاقة والعميل مسئولين بالتضامن قبل البنك لمدة لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ إعادة البطاقـة . وفي جميع الأحوال يلتزم حامل البطاقة و العميل متضامنين بتسوية حساب البطاقة وسداد أية التزامات ناشئة عن استعمالها .
  19. إن الفواتير والإيصالات وغيرها من المحررات المتعلقة بمعاملات البطاقة لا ترد أصلاً للبنك ، ولا تحفظ لديه ، وإنما يخطر البنك لقيد قيمتها على حساب البطاقة . واتباعاً للنظام العالمي لبطاقات الائتمان وما يحدده من مدد لا يجوز بعد انقضائها المطالبة بتقديم صور تلك المحررات ، ويقر حامل البطاقة / العميل - صراحةً - بأنه لا يجوز له مطالبة البنك بتقديم صور تلك الفواتير أو الإيصالات أو غيرها من المحررات المتعلقة بمعاملات البطاقة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ المعاملة بالبطاقة .
  20. يرسل البنك لحامل البطاقة / العميل كشف حساب البطاقة - بصفة دورية - شهرياً‏ ، وتعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قيد المعاملة أو المعاملات بذلك الكشف، ويعتبر حامل البطاقة / العميل قد تسلم كشف الحساب إذا لم يخطر البنك - خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لإرساله إليه - بعدم تسلمه ذلك الكشف.
  21. تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك ، ويقرحامل البطاقة بأن قيد أي مبلغ أو معاملة في كشف الحساب هو دليل ملزم له وحجة في إثبات ما يستحق عليه من التزامات ناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة .
  22. يمنح البنك العميل / حامل البطاقة الحق بالاستفادة من مزايا ومكافآت حاملي بطاقات البنك الائتمانية وفقا للشروط والاحكام الواردة في الاتفاقيات مع الشركات الأخرى التي قدمت هذه المزايا للبنك لتقديمها بدوره الى عملائه حاملي البطاقات الائتمانية، وللبنك الحق بتعديل أو الغاء أي من هذه المزايا و المكافآت في أي وقت وفقا لما يراه البنك مناسبا دون حاجة لإبداء الأسباب ، و يقرالعميل/ حامل البطاقة بعلمه بذلك و موافقته على هذه المزايا والمكافآت وأحقية البنك بتعديلها أو الغائها متى شاء دون ابداء الأسباب.
    يفوض العميل / حامل البطاقة البنك بتحديث البياناته التي حصل عليها البنك و من ضمنها البيانات الشخصية كالبريد الالكتروني ، أرقام الهواتف والعنوان ، و يفوض العميل البنك بتزويد الشركات الزميلة و التي تقدم هذه المزايا والمكافآت بهذه المعلومات المحدثة.
  23. يفوض حامل البطاقة /العميل - بموجب هذا - البنك في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان عمله وإقامته وما قد يطرأ عليهما من تغيير ، ويصرح للبنك بأن يزود الهيئة - عند الحاجة - بهذا التفويض .
  24. يجوز للبنك - بناء على طلب العميل - أن يصدر بطاقة إضافية إلى شخص آخر يحدده العميل المذكور على أن يتم قيد قيمة المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة الإضافية على حساب العميل لدى البنك ، ويكون العميل مسئولاً - في هذه الحالة - بالتضامن مع حامل البطاقة الإضافية عن أية مبالغ تستحق أو أية نتائج تترتب بناء علـى ذلك . وتسري الشروط والأحكام الخاصة بإصدار واستعمال البطاقة على حامل البطاقة الإضافية. وللبنك دون حاجة لإبداء الأسباب أن يرفض إصدار البطاقة الإضافية أو أن يلغيها - في أي وقت - وفقاً لما هو منصوص عليها في البند رقم (16) من هذه الشروط والأحكام أو بناء على طلب خطي من أي من العميل أو حامل البطاقة الإضافية شريطة تقديم البطاقة المطلوب إلغاؤها إلى البنك.
  25. يقر العميل بأنه اتخذ من عنوانه المبين بالطلب المقدم منه موطناً مختاراً له في جميع ما يتعلق بالبطاقة أو يتصل بها وفيما قد ينشأ عنه من منازعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي ، وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبريـة ، وتعتبر جميع المراسلات وكشوف الحساب والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، ولا يكون أي تغيير لهذا الموطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك إخطاراً بهذا التغيير بموجب كتاب مسجل.
  26. للبنك الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت ، وبإعلان البنك عن التعديل في فروعه أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة يصبح التعديل ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إعلانه وملزماً لحامل البطاقة / العميل .
  27. الشخص المعرّض سياسياً :
    1. هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية . ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التى تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية؛
    2. أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب ادارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقرّبين.
  28. تخضع هذه الشروط والأحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية وحدها ، ونقبل الاختصاص المحلي لمحاكم عاصمة الكويت في أي نزاع قد ينشأ عنها .