الطرف الأول: البنك الأهلي الكويتي
الطرف الثاني: العميل

يلتزم العميل بعدم استخدامه مبلغ الغرض في غير الغرض المخصص له كما و يتعهد بتقديم المستندات التي تؤيد استخدامه لمبلغ القرض خلال 8 أشهر من تاريخ قيد القرض الإسكاني يقر العميل بعلمه أنه في حال عدم تقديمه لتلك المستندات سوف يعتبر العميل مخلا بالتزاماته الواردة في هذا العقد وتطبق عليه أحكام الإخلال الواردة في البند 8/ج.

1. الفائدة المطبقة على القرض و كيفية السداد:
   1. القروض الاستهلاكية
      تسري على كامل مبلغ القرض - أثناء سريان هذا العقد و حتى الوفاء التام بحقوق الطرف الأول . و يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ القرض شاملا الفوائد المستحقة عليه وذلك على قسطا شهريــا متتاليــا و متساويــا قيمــة.
   2. القروض الإسكانية
      تسري على كامل مبلغ القرض - أثناء سريان هذا العقد و حتى الوفاء التام بحقوق الطرف الأول .
      و يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ القرض شاملا الفوائد المستحقة عليه وذلك على قسطا شهريا متتاليا و متساويا قيمة .
      من المتفق عليه – صراحة - أنه يحق للطرف الأول إعادة النظر في سعر الفائدة المتفق عليه بهذا العقد و ذلك في نهاية كل خمس سنوات من مدة القروض الإسكانية، و إذا ما رأى الطرف الأول تعديل هذا السعر فيتعين أن يتفق هذا التعديل مع السعر المعلن للفائدة من قبل بنك بنك الكويت المركزي في حينه ، وبشرط أن لا يتجاوز مقدار التعديل (التغيير) في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة المتفق عليه بموجب هذا العقد قبل التعديل، وأن يتم التعديل ابتداء من القسط (61) الحادي والستين و القسط (121) الحادي و العشرين بعد المائة من أقساط القرض ، ويعد إشعار القيد بالسعر الجديد – في حالة التعديل- على حساب الطرف الثاني ملزما له و بمثابة إخطار له بهذا السعر، مع مراعاة أن التعديل في حالة زيادة أو نقصان سعر الفائدة لا يؤثر على عدد أقساط القرض التي تظل ثابتة ، بل يتأثر مبلغ القسط الشهري صعودا و نزولا مع تغير سعر الفائدة في بداية كل مدة من المدد المبينة في هذه الفقرة.
2. يلتزم الطرف الثاني بسداد رصيد المديونية والفوائد والعمولات والمصروفات المقررة عليه بموجب قائمة العمولات والمصروفات الموافق عليها من قبل بنك الكويت المركزي عند استحقاقها صافية وخالصة من أية ضرائب أو رسوم أو أية أعباء مالية أخرى قد تكون قائمة حاليا او تتقرر مستقبلا مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها.
3. يلتزم الطرف الثاني في حال تأخره عن سداد أي قسط من أقساط القرض في الموعد المقرر له بدفع عمولة تأخير تحسب وفقا لأنظمة ولوائح الرسوم و العمولات المعمول بها في حينه لدى الطرف الأول والموافق عليها من قبل بنك الكويت المركزي.
4. يلتزم الطرف الثاني بتحويل راتبه الشهري و/أو دخله الثابت المبين بطلب القرض لحسابه المنوه عنه آنفا لدى الطرف الأول ، و بأن يستمر هذا التحويل حتى تمام الوفاء بكامل مبلغ القرض وفوائده و سائر ملحقاته، كما يلتزم – أيضا – بتحويل مستحقات نهاية خدمته لحسابه المشار اليه ، و يكون للطرف الأول – عند ورود هذه المستحقات – أن يخصمها من الرصيد المدين المتبقي من مبلغ القرض و لو لم تحل آجال أقساطه ، و دون حاجة لإخطار أو تنبيه.
5. يحق للطرف الأول – عند ورود أية مبالغ أو رواتب شهرية مجمعة أو رواتب إجازات لحساب الطرف الثاني – أن يستقطع منها مقدما أقساط القرض المقابلة لهذه المبالغ أو الرواتب حتى و لو لم يحل ميعاد استحقاق هذه الأقساط.
6. يحل فوراً أداء كامل رصيد القرض أو المتبقي منه ، ويصبح جميعه مستحق الوفاء دفعة واحدة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراء قانوني آخر ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
   1. إذا لم يتم الوفاء بأي قسط من أقساط القرض في تاريخ استحقاقه، أو في حالة عدم وجود رصيد دائن في حساب الطرف الثاني يكفي للوفاء بقيمة أي مبلغ يستحق عليه بموجب هذا العقد .
   2. إذا توقف تحويل دخل أو راتب الطرف الثاني إلى حسابه لدى الطرف الأول لأي سبب.
   3. إذا تبين – في أي وقت – عدم صحة البيانات أو المعلومات أو المستندات التي قدمها الطرف الثاني للحصول على هذا القرض، أو إذا تبين أنه استخدم مبلغ القرض في غير الغرض المحدد له , وفي أي من حالات الإخلال السابقة ، أو تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بأي التزام من التزاماته المبينة بهذا العقد أو إخلاله بها على أي وجه ، يحق للطرف الأول أن يحتسب على أية مبالغ يتأخر الطرف الثاني عن سدادها في موعد استحقاقها المتفق عليه بموجب هذا العقد فائدة تأخير تحتسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الإتفاقية المقرر من قبل بنك الكويت المركزي أو الحد الأقصى المقرر لها خلال فترة سريان هذا العقد أيهما أعلى.
      ومن المتفق عليه صراحة أن يستمر الطرف الأول في احتساب الفوائد التأخيرية على الأرصدة المدينة بعد قفل الحساب بذات السعر والطريقة المتفق عليهما في هذا العقد وحتى السداد التام .
7. يقر الطرف الثاني بما يلي :
   1. أن جميع الحسابات المفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقبلاً باسمه لدى الطرف الأول أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها ، تعتبر ضامنه لبعضها البعض ، وللطرف الأول الحق في دمج هذه الحسابات كلها أو بعضها وخصم الرصيد الدائن في أي منها سداداً للرصيد غير المسدد من مبلغ القرض وفوائده وسائر ملحقاته .
   2. أن جميع الأموال أو الأوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة وغيرها مما قد يكون مودعاً – حالياً أو مستقبلاً – بإسمه لدى الطرف الأول أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها، تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالح الطرف الأول ضماناً للوفاء بكافة التزاماته المقررة بموجب هذا العقد. وللطرف الأول الحق في استيفاء دينه مباشرة من الأموال المشار إليها بطريق المقاصة بالأولوية والأفضلية على أي دائن آخر. وفي حالة استلام الطرف الثاني لإيرادات إضافية غير تلك التي صرح عنها الطرف الأول ، فإن الطرف الثاني يتنازل بموجب هذا للطرف الأول عن جميع هذه الإيرادات كضمان إضافي لتسديد القرض . كما يوافق الطرف الثاني على أن يخطر الطرف الأول عن كافة المصادر الحالية لدخله ، ويتعهد بإشعار الطرف الأول في حالة حدوث أي تغيير في هذه المصادر.
   3. يقر العميل بأن مبلغ القرض لن يستخدم في عمليات عسل الاموال أو لتمويل الارهاب. كما يقرالعميل بالتزامه بالقوانين التعليمات المنظمة لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية الاخري .
8. يقر الطرف الثاني بصحة دفاتر الطرف الأول وحساباته واعتبارها دليلاً قاطعاً على ما يستحق عليه من التزامات ناشئة عن هذا العقد ، ولا يجوز له الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه ، وأنه يتنازل عن التمسك بطلب تدقيق دفاتر الطرف الأول وحساباته وقيوده المتعلقة بهذه الالتزامات من قبل المحكمة ، وذلك ما لم يثبت الطرف الثاني عكس ذلك.
9. وإذا لم يتسلم الطرف الأول اعتراضاً كتابياً من الطرف الثاني على كشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله إليه بالبريد العادي أو الالكتروني أو أي وسيلة من خلال قنوات الاتصال الالكترونية اعتبر ذلك إقراراً منه بصحة البيانات الواردة بهذا الكشف وموافقة نهائية منه على كافة قيوده ومحتوياته . وإذا لم يتسلم الطرف الثاني كشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإرساله، ولم يبادر إلى طلبه كتابةً من الطرف الأول خلال أسبوع من ذلك التاريخ فإنه لا يحق له الاحتجاج بعدم وصوله إليه ولا الاعتراض على قيوده ومحتوياته.
10. أي تسامح أو تمديد لمدة هذا القرض قد يمنح من الطرف الأول لا يؤثر على نفاذ كافة شروط وأحكام هذا العقد كاملة في حق الطرف الثاني، ولا يعتبر هذا التسامح أو التمديد تنازلاً من الطرف الأول عن أيٍ من حقوقه أو انتقاصاً منها بأي وجه من الوجوه
11. لا يحق للطرف الثاني أن يتنازل أو يحيل للغير التزاماته الناشئة عن هذا العقد بدون الحصول على موافقة الطرف الأول المسبقة كتابةً على ذلك، وللطرف الأول الحق المطلق في تحويل حقوقه الناتجة عن هذا العقد كلها أو بعضها إلى من يشاء دون توقف على رضاء الطرف الثاني.
12. يلتزم الطرف الثاني – في حالة تقاعده أو استبدال معاشه التقاعدي أو أي جزء منه – بأن يحول مبالغ الاستبدال الذي قد يجريه مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى حسابه لدى الطرف الأول الذي يكون له فور تحويل هذه المبالغ أن يخصمها من الرصيد المدين لأقساط القرض المقدم للطرف الثاني بموجب هذا العقد و فوائده و لو لم يحل ميعاد استحقاق هذه الأقساط.
13. يفوض الطرف الثاني - بموجب هذا - الطرف الأول تفويضاً نهائياً لا يقبل الإلغاء أو الرجوع في تبادل المعلومات عنه وعن حساباته بالبنوك الأخرى أو أي جهة من الجهات المشتركة في نظام مركزية المخاطر ، كما يفوض الطرف الثاني الطرف الأول في الاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض الاستهلاكية و الإسكانية التي حصل عليها من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل أيا كانت وذلك طبقاً للنظم المصرفية المعمول بها ودون أدنى مسئولية - في هذا الصدد- على الطرف الأول.
14. يقر الطرف الثاني بأن ما ورد في طلب القرض المقدم منه الى الطرف الأول من التزامات حالية هي فقط التزاماته تجاه جهات التمويل المختلفة حصرا دون أي التزام اخر لم يرد ذكره او لم تتضمنه شبكة المعلومات الائتمانية، وان تبين للطرف الأول – في أي وقت – عدم صحة تلك البيانات أو المعلومات يحق للطرف الأول اعتبار الطرف الثاني مخلا بالتزاماته وفقا لما ورد في البند 8/ج.
15. يقر الطرف الثاني بموافقته على قيام البنك الأهلي الكويتي بتحصيل قيمة أقساط القرض المطلوب – مباشرة – من جهة عمله أو عن طريق الخصم على حساب الطرف الثاني المحول إليه دخله الثابت. ويفوض الطرف الثاني البنك المذكور– بموجب هذا - تفويضا نهائياً لا يقبل الإلغاء أو التعديل أو الرجوع في الاتصال لهذا الغرض بجهة عمله أو الجهة المحول منها دخله الثابت ومباشرة كافة الإجراءات اللازمة لذلك ويستمر هذا التفويض قائما وساري المفعول حتى يتم سداد القرض المطلوب موضوع هذا الطلب وسائر ملحقاته.
16. يقر الطرف الثاني بأن مجموع التزاماته الشهرية مع جميع الجهات المذكورة في طلب القرض -الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد - بما فيها التزاماته مع البنك الأهلي الكويتي لا تتعدى (40% - 30% ) من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) / دخله الشهري المستمر و أن القروض الاستهلاكية الممنوحة له لا تتجاوز 25 ضعف الراتب و بحد أقصى خمسة وعشرون ألف دينار كويتي وإن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية لا تتعدى مبلغ خمسة وتسعون ألف دينار كويتي ، ويلتزم بعدم تجاوز تلك المبالغ وبأن يحول للبنك الأهلي الكويتي مبالغ استبدال أو بيع راتبه من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وللبنك الحق في خصم مستحقاته منها.
17. يقر الطرف الثاني بأن جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من الطرف الأول على عنوانه المبين في هذا العقد أو عنوانه الالكتروني المذكور أو في آخر عنوان أخطر به الطرف الأول بكتاب مسجل بعلم الوصول تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجه لكافة آثارها .
18. الشخص المعرّض سياسياً : (أ) هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية . ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التى تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية؛
    (ب) أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب ادارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقرّبين.
19. يخضع هذا العقد لأحكام قانون التجارة الكويتي ولإختصاص المحاكم الكويتية ، ويقبل الطرفان المتعاقدان الإختصاص المحلي لمحاكم محافظة العاصمة .

وقد تحرر هذا العقد من نسخ بعدد أطرافه ، ويعد توقيع كل منهم عليه بمثابة إقرار بتسلم النسخة الخاصة به للعمل بموجبها